أدان المركز المصري لحقوق الإنسان “صمت الحكومة المصرية على جريمة اختطاف مواطنين مصريين مسيحيين داخل الأراضي الليبية”، واصفًا إياه بـ”غير المبرر”، موضحًا “أنه بالرغم من مرور أكثر من أسبوع على تبني تنظيم داعش الإرهابي مسئولية خطف المصريين بسبب ديانتهم والتوعد بقتلهم فإن السلطات المصرية لم تتدخل بشكل جاد لإنهاء الأزمة وحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها”.
وحمل المركز، في بيان له اليوم، “الحكومة المصرية المسئولية الكاملة في حال تعرض المواطنين لأي مخاطر داخل ليبيا نتيجة التراخي وعدم الاهتمام بمصيرهم، والاكتفاء بتشكيل خلية أزمة داخل وزارة الخارجية في الوقت الذي كان من المهم أن تتولى رئاسة الجمهورية أو الأجهزة السيادية الأبرز في مصر من أجل البحث عن كيفية تحرير المخطوفين، خاصة وأن حياة 21 مصريًا تم خطفهم، ليست بالحدث الهين، وصمت الحكومة على ما يحدث عار على حقوق الإنسان والقيم الإنسانية وثورتي 25 يناير و30 يونيو”.
وطالب المركز “كل قيادات الدولة بضرورة تحمل المسئولية، واتخاذ خطوات عاجلة من أجل إنقاذ حياة هؤلاء، خاصة وأن ظروفهم المعيشية الصعبة أجبرتهم على الذهاب إلى ليبيا وتحمل مخاطر عديدة، وأنه لولا معاناتهم المادية ما كانوا في هذا الموقف، إلى جانب أن ما حدث استهداف على الهوية الدينية وجريمة غير إنسانية، ومخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الحكومة المصرية مخاطبة المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة”.
