استدعت، اليوم الأربعاء، نيابة أول أكتوبر، المحامي عاطف نظمي؛ للاستماع لأقواله، في البلاغ الذي قدَّمه ضد الإعلامي أحمد موسى، وهشام سرور، ضيف إحدى حلقاته في برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يُذاع على فضائية “صدى البلد”، والذي يتهمهما فيه بإهانة الاقباط، ونشر معلومات خاطئة عن قضية ماسبيرو.
وقدَّم نظمي “سي دي” عن الحلقة تضمن تصريحاتٍ للضيف تبين أن “الإخوان المسلمين متورطون في المذبحة، وأن المجلس العسكري ليس له علاقة بها، وأن قيادات كنسية كانت تعلم بالمذبحة، ومع ذلك لم تتجنب حدوثها”، كما تتضمن مشاهد لأقوال الشاهد المسلم الوحيد في القضية، الذي أكد “مشاهدته للعسكر، أثناء الاعتداء على المتظاهرين السلميين”، في إطار مداخلة تليفونية له، حتى انتهره المذيع والضيف، في محاولة للاستخفاف بأقواله.
من جانبه قال، عاطف نظمي المحامي، ومقدِّم البلاغ، إن “النيابة استمعت لأقواله اليوم، واستلمت (السي دي)، الذي يحوي الحلقة موضوع البلاغ”، أن “النيابة من حقها استدعاء المبلغ ضدهما للاستماع لأقوالهما، أو تحويل البلاغ إلى قضية بالمحكمة، أو حفظه”.
وأوضح نظمي، أنه “طلب من النيابة استدعاء (أحمد موسى) و(هشام سرور)؛ لمعرفة مصدر تلك المعلومات؛ ولمحاسبة موسى عما صدر منه من تصريحات مستفزة للأقباط”.
وكان عاطف نظمي المحامي، قد تقدم ببلاغ يحمل رقم 24391، عرائض نائب عام، ضد الإعلامي “أحمد موسى”، و”هشام سرور”، أحد ضيوف برنامج “على مسؤوليتي”، لاتهام الأخير القس فيلوباتير جميل، بالاتفاق مع السلفيين، على تدبير المذبحة.
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة البلاغ المقدم ضد كلٍّ من “أحمد موسى”، و”هشام سرور”، إلى نيابة جنوب الجيزة برقم 2946، ومنها تمت إحالته إلى نيابة 6 أكتوبر برقم 4390؛ تمهيدا للتحقيق فيه.
وطالب نظمي “بالتحقيق مع المدعو (هشام سرور) في مصدر تلك المعلومات، وسبب تحفظه عليها طيلة 3 سنوات، والتحقيق مع (أحمد موسى)؛ لاستفزازه لمشاعر الأقباط، وخروجه عن دور الإعلامي المحايد، والاستهزاء بالشاهد، وبالأقباط المشاركين في المسيرة”.
