الهنيدي: البرلمان الجديد سيحسم الزواج المدني للمسيحيين حال استمرار الجدل بين الكنائس

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، إنه “في حال استمرار الجدل بين مختلف الكنائس حول الزواج المدني في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وعدم وجود أي توافق، فإن الوزارة سترفع مشروع القانون، متضمنا مختلف الرؤى، إلى البرلمان المقبل؛ لحسم هذا الجدل”.
أضاف الهنيدي، يوم الأربعاء، أن “هناك كنائس أبدت موافقتها، وأخرى رفضت تضمين الزواج المدني في مشروع القانون”، موضحا أن “وزارة العدالة الانتقالية تستقبل جميع المقترحات والرؤى بهذا الصدد، بما فيها أفكار المواطنين”.
وأشار الهنيدي إلى أنه “إذا استمرت الأمور على وضعها الحالي، سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي، ومن ثمَ عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم، متضمنا جميع المقترحات والرؤى كما هي”.
وحول تنظيم بناء وترميم الكنائس، قال الهنيدي إن “الكنائس المصرية قدَّمت مشروع قانون بهذا الصدد، وإن جهات حكومية طلبت عقد حوار مع ممثلي الكنائس، وإن اللجنة المُشكَّلة لإعداد مشروع القانون في شكله النهائي ستعقد اجتماعا للتعرف على ما توصل الطرفان إليه”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري؛ لمتابعة آخر التطورات بهذا الشأن”.