تقدم كرم غبريال المحامي عن المتنصر بيشوي ارميا “حجازي سابقا”، ببلاغين للنائب العام، ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، ضد وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، للتحقيق معهما فيما يتعرض له موكله من ضرب وتعذيب وسوء معاملة بداخل محبسه بسجن طرة، فضلا عن إيداعه في غرفة إعدام بالمخالفة للقانون.
وذكر غبريال في البلاغات التي تحمل ارقام ٢٤٨٠٠ عرائض نائب عام، و٢٦٦٩ بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أن موكله أبلغه بتاريخ ٢٣ نوفمبر من العام الجاري، بتعرض للضرب والتعذيب، وإرهابه نفسيا، وإهانته لكونه متنصرا، وطلب من محاميه، الإبلاغ عما يتعرض له، وحبسه في غرفة إعدام، جاء ذلك اثناء جلسة محاكمته في القضية ٨٣١٢ لسنة ٤٠١٤ بتهمة إزدراء الأديان.
وطالب كرم غبريال المحامي في البلاغين، بالتحقيق مع وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون فيما يتعرض له بيشوي، والإعلان عن نتيجة التحقيقات، ملتمسا الإفراج عنه، لتجاوزه مدة حبسه احتياطيا والمقرر لها ستة أشهر وفقا للقانون.
يذكر أن أجهزة الأمن بالمنيا قد ألقت القبض على المتنصر بيشوي إرميا بولس “31 سنة” وذلك أثناء تواجده داخل نقابة الزراعيين في 4 ديسمبر الماضي، وبحوزته “كاميرا”، و4 “فلاشات ووجهات له تهم تصوير أحداث طائفية.
ويشار إلى أن قاضي محكمة استئناف جنح المنيا كان قد أصدر حكماً بإخلاء سبيل المتنصر بيشوي أرميا (محمد حجازي سابقاً) بعد صدور حكم بحبسه خمس سنوات، إلا أن نيابة أمن الدولة بالقاهرة قررت حبسه على ذمة قضايا أخرى، واتهامه بازدراء الأديان ونشر أخبار كاذبة.
ويذكر أيضا أن حجازي صاحب أول قضية من نوعها في؛ مصر حيث طلب تغيير ديانته في البطاقة كأول متنصر.
