في تحقيق مُصور آجرته وكالة الأنباء القبطية CDN، قالت “نادية شكري راتب – 65 سنة – ربة منزل”، أنها وعائلتها التي يزيد عدد أفرادها على 60 فرد، قد تعرضوا للتهجير القسري من منزلهم المكون من سبعة طوابق بشارع العروبة في إمبابة بالجيزة. وترجع أحداث الواقعة إلى أواخر شهر مايو الماضي، حين داهمت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة إمبابة، منزل “جورجي حبيب بطرس – 75 سنة – موظف بالمعاش”، فجراً، بحثاً عن نجله المطلوب للاستجواب في جريمة جنائية، وتم اقتياد 18 من أفراد العائلة بينهم نساء وأطفال، واحتجزوا لمدة ستة أيام.
السيدة “نادية” وزوجها “جورجي” أكدوا تعرض أفراد عائلتهما للتنكيل من جانب قوة قسم شرطة إمبابة، حيث تم التعدي بالضرب على الذكور، فيما تعرضت النساء والفتيات لانتهاك أعراضهن.
وتوجهت “نادية” وزوجها، بنداء استغاثة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم، للتحقيق في ملابسات الواقعة، ومُحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات.
كما توجها بأصابع الاتهام نحو كلٍ من، المقدم محمد الأمين، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، والنقيب حسان الدجوي، ضابط وحدة مباحث قسم إمبابة، والنقيب حسن أبو الفتوح، معاون المباحث بالقسم، لاحتجازهم أفراد عائلتهما دون سند قانوني، وارتكاب جرائم تعذيب وانتهاك الأعراض، فضلاً عن تهجيرهما مع 60 آخرين من الأبناء وزوجات الأبناء والأحفاد.
كما اتهما كل من، هاني عمر، أمين شرطة بقسم إمبابة، وأشقائه، سيد ومحمود (أمناء شرطة)، وبسام (مُسجل خطر)، بالاستيلاء على آثاث منزلهم، ومبالغ مالية، ومشغولات ذهبية، فضلاً عن الاستيلاء على بناية سكنية مكونة من سبعة طوابق، وتهديدهما، في حال العودة بتكرار سيناريو الاحتجاز والتعذيب وانتهاك الأعراض.
من جانبها أكدت “سناء الأسيوطي” -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- صحة تلك الوقائع، وتدخلها شخصياً للإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال دون سند قانوني، مُعتبرة أن ما حدث يُمثل انتهاكاً خطيراً بحق الإنسانية، وتهديد لدولة القانون التي وعد السيسي بإرسائها عند انتخابه رئيساً للجمهورية.
تهجير عائلة قبطية في “إمبابة” بعد تعرضها لانتهاكات خطيرة على أيدي أفراد من الشرطة
