– سينودس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يطالب بالحماية الدولية للمسيحيين العراقيين
أدان سينودس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، برئاسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، “الأعمال الإرهابية والعنف والقتل والتهجير الذي تعرَّض ويتعرَّض له المسيحيون العراقيون”، وطالبوا المجتمع الدولي “بتأمين الحماية الدولية للمسيحيين في الموصل وسهل نينوى، والعمل على إعادة المهجَّرين إلى بيوتهم في القريب العاجل”.
وكان قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، قد دعا أصحاب النيافة المطارنة أعضاء المجمع المقدس إلى جلسة استشارية، وذلك في دير مار كبريال في عجلتون، جبل لبنان، بتاريخ 11 و12 نوفمبر الجاري، وفي الاجتماع، تطرق الآباء إلى “آخر المستجدات في قضية خطف المطرانين مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم وبولس يازجي”، وفي هذا الشأن، اتخذ قداسة البطريرك وأصحاب النيافة الحاضرون، “اقتراحا بتأليف لجنة بطريركية جديدة من إكليريكيين وعلمانيين؛ لمتابعة هذا الملف الهام محليا ودوليا”.
– منظمات حقوق الإنسان العراقية تعتبر أن ما حدث للأقليات الدينية في العراق جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية
اعتبر عددٌ من النشطاء العراقيين ومنظمات حقوق الإنسان العراقية في الداخل والخارج، أن “ما تعرض له المسيحيون واليزيديون وبعض الأقليات الدينية الأخرى في العراق في الأشهر القليلة الماضية، على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش): (جرائم إبادة جماعية)، و(جرائم ضد الإنسانية)”.
وقد انعقد لقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان العراقي في الداخل والخارج يومي 8 و9 نوفمبر الجاري في مدينة برلين بألمانيا. وقد طرح المشاركون عددا من القضايا الهامة، عن “حالة حقوق الإنسان بالعراق، وما يتعرض له الإنسان العراقي من انتهاك لتلك الحقوق وحق المواطنة، وكذلك مشكلات التهجير القسري، وما نجم عن الاجتياح الإرهابي الأخير الذي تعرضت له بعض المناطق بالعراق، واحتكار السلاح ووجود المليشيات الطائفية المسلحة، وقضايا العنف والتمييز ضد المرأة، وتجاه المكونات، والطفل، والتعليم، والاتجار بالبشر، والفقر، والبطالة، والصحة النفسية، وآثارها، وقضايا حرية التعبير بأوجهها القانونية، وما يتعلق بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي، ومكافحة الفقر”. وقد اتفق المجتمعون في البيان الختامي على، “اعتبار ما حدث للإيزيديين والمسيحيين والشبك والمندائيين والكاكائيين، وبقية المكونات العراقية المتضررة من هذه الجرائم، جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وإدانة عمليات التهجير القسري بأسبابه الدينية والمذهبية والعرقية والسياسية الحاصل بالعراق، والعمل على إيقافها، وإعادة المهجرين إلى مناطقهم وتعويض ما تم تدميره وتخريبه من ممتلكاتهم على امتداد تاريخ الدولة العراقية الحديثة، وبذل أقصى الجهود لتوفير الحماية اللازمة للمكونات وأتباع الديانات والمذاهب، بما يحقق لهم ضمان ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية تامة، وبما يكفل مساواتهم بالحقوق والواجبات مع المكونات الأخرى”.
وأضاف البيان “وإيلاء أقصى الاهتمام بأوضاع النازحين قسرا بسبب الإرهاب من النواحي الإنسانية والنفسية والصحية والمادية، والعمل على حل جميع المشكلات الناجمة عن هذه الأوضاع، بما فيها حل إشكاليات فقدان الهويات الشخصية والثبوتية، وضمان استمرار تعليم أبناء النازحين، وإيلاء اهتمام خاص لذوي الحاجات الخاصة منهم، وإدانة استرقاق النساء الإيزيديات والمسيحيات وبيعهن، وانتهاك كرامتهن من قِبل عصابات داعش الإرهابية، والوقوف بوجه هذه الجرائم، وبذل الجهود لتأهيل المجني عليهن”.
وناشد البيان “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لبذل الجهود، وإبداء المساعدة لجميع المهجرين والنازحين، وملاحقة الجناة من الإرهابيين، ومَن موَّلهم وساعدهم وشاركهم في ما حصل بالعراق، وتقديمهم للقضاء لنيل العقاب العادل، إضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية وحكومة الإقليم والتعاون معهما؛ لتوفير الحماية والمساعدة للمهجرين والنازحين”.
وشدّد على “حث السلطات التنفيذية على متابعة قضايا المخطوفين والمفقودين، نساء ورجالا، الناجمة عن استباحة الجماعات الإرهابية لأجزاء من الأراضي العراقية، وإصدار تشريعات قانونية لتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بمنع حصول تغييرات ديموغرافية بالعراق، والعمل على إعادة التطبيع في هذه المناطق، والدعوة إلى تحريم ممارسة العمل السياسي على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي، وإصدار تشريعات تجرم التمييز الديني والطائفية السياسية والتمييز في المواطنة وإشاعة الكراهية والحقد والانقسام في المجتمع. أي العمل من أجل فصل الدين عن الدولة وإلغاء خانة الدين أو المذهب أو القومية في التعاملات الرسمية”.
وتابع: “إدانة جميع أشكال العنف البدني واللفظي والمعنوي ضد المرأة، وانتهاك حقوق النساء العاملات، والدعوة لإجراء مصالحة وطنية شاملة وجذرية بين أطراف النزاع السياسي بالعراق، بما يعيد الاعتبار للهوية الوطنية العراقية، ويرسخ مبدأ المواطنة وقيم الاعتراف المتبادل والإخاء والمساواة والتسامح”.