قال حمدي الأسيوطي عضو هيئة الدفاع عن المدرس والطلبة الأقباط المحبوسين بتهمة ازدراء الدين الإسلامي ببنى مزار بالمنيا أنه رغم قرار قاضى المعارضات ببنى مزار أمس الخميس بالإفراج عن المدرس القبطي ” جاد يوسف ” المتهم بازدراء الدين الإسلامي بقرية الناصرية ودفعة لكفالة قدرها 10 ألاف جنيه قامت أسرة المدرس بجمعها من الأقارب إلا أن الأمن مازال متحفظاً عليه ولم يتم الإفراج عنه حتى الأن.
وأكد الأسيوطي أن قرار الإفراج عن المدرس القبطي يرجع الى النيابة العامة والقاضي فقط والأمن بعيد كل البعد عن هذا الأمر ولكن يبدو أننا مازلنا نعيش في دولة بوليسية يتعامل فيها بعض رجال الأمن في مصر بذات العقلية التي كان يتم التعامل بها قبل ثورة 25 يناير ومقام به الأمن هو تصرف غير قانوني”، لافتًا إلى “أن قرار الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه مبالغ فيه للغاية”.
وأوضح “أنه سوف يقوم غدًا بتقديم بلاغ للنائب العام بالقاهرة مرفق به صورة من إيصال دفع الكفالة نظرًا لقيمة الكفالة العالية وتحفظ الأمن على المدرس وعدم الإفراج على المدرس وهو تصرف ليس له مبرر”.
وكان عدد من الطلاب الأقباط بإحدى الرحلات التابعة للكنيسة الإنجيلية بالقرية، ومعهم مدرس لغة إنجليزية يُدعى (جاد يوسف يونان)، قاموا أثناء مزاحهم بتمثيل مشهد للدعابة والاستهزاء من تنظيم داعش، على غرار السخرية من التنظيم، في كثير من الفيديوهات التي انتشرت على شبكات التواصل، لكن هذه الواقعة تم اعتبارها إهانة للإسلام. وعقب ذلك بعدة أسابيع، فقد المدرس كارت الميموري الخاص بتليفونه المحمول، والذي تصادف وجود هذا الفيديو عليه، وقد عثر عليه أحد أهالي القرية المسلمين، وأخذ يتناقله بين الأهالي، وبدأت وتيرة الأحداث في التصاعد، وتم إلقاء القبض على المدرس، وبعرضه على النيابة العامة، ومشاهدة الفيديو، أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، وتم إلقاء القبض على الطلاب الذين ظهروا في الفيديو. وما كان من أسرة المدرس القبطي إلا أن قامت بنقل زوجته وأبنائه من القرية، إلى مكان آخر؛ تحسبا لأي اشتباكات أو اعتداءات قد تحدث.