قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الاثنين، إحالة 3 دعاوى منها اثنتان متصلتان بالطوائف المسيحية مقامة من الدكتور نبيل لوقا بباوي، إلى هيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني بها.
طالبت الدعوى الأولى: بتشكيل لجنة من كبار القساوسة والقانونيين من الملل المسيحية الثلاث يضاف إليهم من تراه وزارة العدل من القانونيين لإعادة دراسة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين لتفادي صدور أحكام متناقضة من المحاكم المصرية الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وطالبت الدعوى الثانية: بإلزام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا من علماء الأزهر والكاتدرائية لوضع الخطوط الرئيسية لما يعرف بقانون دور العبادة في مصر، وذلك لتنفيذ نصوص الدستور. وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانون فيها.
