قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، “إنه انطلاقًا من الإرادة السياسية للدولة ورغبتها الجادة في حسم ملف بناء الكنائس وأن تكون أعمال الإنشاء والتطوير والصيانة بها وفقًا للقانون، بادرنا بالاتصال بالكنيسة والممثلين عن الأقباط، لوضع تصورهم للقانون، وتم تشكيل لجنة من بعض الجهات التي ستتولى حضور الاجتماعات المتعلقة بالقانون، حتى يكون جاهزًا للعرض على الدورة الأولى لمجلس النواب”.
وأضاف، خلال حواره يوم الاحد بجريدة “الأهرام” المصرية، “إنه بالفعل قدمت الكنائس الثلاث التي رحبت بالخطوة مشروع قانون لبناء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، وحاليًا مشروع القانون لدينا وتتم مناقشة الاقتراحات التي قدمتها الكنائس وسيتم استطلاع رأي وزارة الداخلية لدراسة الحالة الأمنية في الشارع ومعرفة مدى إمكانية إصدار القانون بدون أن تحدث أي معوقات في التطبيق، وحتى لا يكون القانون مجرد حبر على ورق”.
وأشار إلى “أن الدولة جادة في إصدار القانون قريبًا، لكن حتى الآن ليس هناك أي موعد لإصداره لأن المناقشات القانونية ودراسة الحالة الأمنية لم تنتهِ
