قال عدد من أعضاء مجلس النواب “إن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس سيرى النور قريبًا”، موضحين “أنه من القوانين التي نصَّ الدستور على إقرارها خلال الفصل التشريعي الأول للمجلس، فيما رحبت الكنيسة الأرثوذكسية “بحرص الحكومة على عرض القانون على المجلس في وقت مبكر”، حسبما أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون البرلمانية، خلال زيارته الأخيرة للبابا تواضروس الثاني.
وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب “إن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس ظل حبيس الأدراج لفترة طويلة، لكن الدستور اعتبره من ضمن القوانين المكملة للدستور، وطلب تقديم نص قانون للبرلمان وإقراره لإزالة كل العقبات التي تعاني منها دور العبادة وإلغاء الخط الهمايوني المعمول به، وهو قانون منذ الاحتلال العثماني لمصر”.
ووفقًا لجريدة “المصري اليوم” أضاف بكري “أن رجال الدين الإسلامي والمسيحي في مصر لديهم المسؤولية، وأن الحكومة أيضًا قررت أن تقوم بدورها تجاه المصريين، لذلك فإن القانون سيناقش وسيقر، لتسهيل عمليات بناء دور العبادة والمساواة ورفض التمييز والإقصاء، لأن الحرية في العبادة والمعتقد تنطلق من الإحساس بأن مصر للجميع”.
وأكد صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الحرية، “أن القانون حق لكل المصريين وليس للأقباط فقط، خاصةً أن أغلب المشاكل الطائفية كانت ناتجة عن شائعات حول بناء أو الشروع في بناء دور عبادة غير مرخص ببنائها”، موضحًا “أنه يجب على القانون أن يقنن الوضع الحالي، ويراعي أيضًا الحساسية الموجودة في بعض المناطق”.
وقال عمرو وطني، عضو مجلس النواب “إن الحكومة تضع القانون على رأس القوانين التي سيتم عرضها على مجلس النواب”، متوقعًا مناقشته في النصف الأول من عام ٢٠١٦، وطالب “بضرورة أخذ رأي البابا تواضروس حول القانون، وسماع وجهة نظر الحقوقيين الأقباط في مسودة القانون قبل العرض على المجلس”، مشددًا على “أن المشروع سيجفف منابع التطرف والمشاكل الطائفية”.
وطالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، “بإقرار حزمة قوانين لتدعيم المواطنة وعلى رأسها قانون تنظيم بناء الكنائس، وإنشاء مفوضية عدم التمييز، ومناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين”، مشددًا على “ضرورة عدم إقرار هذا القانون وحده، وترك باقي القوانين معلقة”.
من جانبه، قال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لـ«المصرى اليوم»، “إن الطوائف المسيحية اتفقت عام ٢٠١٤ على مسودة قانون لتنظيم وترميم دور العبادة، وأرسلته للجنة الإصلاح التشريعي ووزارة العدالة الانتقالية”، لافتًا إلى “أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون البرلمانية، شدد خلال زيارته الأخيرة للبابا على أن الدستور أقر ضرورة مناقشة وإقرار القانون خلال الأشهر الستة الأولى لمجلس النواب، لتسهيل عمليات بناء الكنائس وتنظيمها بقانون، وأن ذلك هو ما سيتم”.
