الكنيسة ترسل مسودة مشروع قانون للحكومة حول بناء دور العبادة

     تم إرسال مسودة مشروع القانون حول بناء الكنائس التي حضرها ممثلون عن أبرز الجماعات والكنائس المسيحية في مصر الأسبوع الماضي إلى الحكومة المصرية.
ومن المتوقع الانتظار حتى الانتخابات المقبلة وتشكيل البرلمان الجديد لمعرفة ما إذا ستتم دراسة قانون جديد بشأن بناء أبنية مخصصة لدور العبادة المسيحية على الأراضي المصرية واعتماده.
وقال مطران الأقباط الكاثوليك في الجيزة، الأنبا أنطونيوس عزيز مينا، لوكالة فيدس: “الهدف من اقتراحنا هذا هو تسهيل تطبيق اجراءات مبسطة وواضحة تستند فقط إلى القانون وخالية من أي نوع من أنواع التعسف.” وجرى تسليم مشروع القانون إلى القاضي إبراهيم الهندي، وزير العدل والمصالحة الوطنية  الحالي ليدرسه مكتب الوزير. ومن المتوقع ان يُناقِش البرلمان في جلسته الأولى هذا المشروع.
وبحسب مصادر محلية، ما من مادةٍ في المسودة تربط بناء الكنائس بنسبة السكان المسيحيين في المناطق المختلفة وتُحدد إحدى المواد مهلة ٦٠ يومًا لرفض رخصة بناء كنيسة. وفي خلال مرور ٦٠ يومًا، يُعتبَر المشروع موافقًا عليه وفقًا لمبدأ الموافقة الضمنية. وبحسب الاقتراح الذي قدمته كنائس مصر، تعود للسلطات البلدية المحلية سلطة إعطاء التراخيص لبناء دور عبادة مسيحية تمامًا كما الحال لبناء المباني الخاصة، دون أي تدخل من جانب الإدارات المركزية أو المحافظات.