يناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم، خلال جلسته الأسبوعية، مشروع قانون “بناء وترميم الكنائس”، تمهيدا لإقراره وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته قبل رفعه إلى مجلس النواب لإقراره خلال الفصل التشريعي الحالي طبقا لنص المادة 235 من الدستور.
يأتي ذلك في أعقاب عودة المشاورات مجددا بين الحكومة والكنائس حول القانون، وذلك بعد الرفض القبطي الواسع لصياغة مشروع القانون الذي توافق عليه ممثلو الكنائس مع الدولة قبل أسبوعين.
وعقد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وممثل الكنيسة في لجنة وضع القانون مع الحكومة، اجتماعا،أول أمس، مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، لمناقشة صياغة بعض مواد القانون.
ويشمل القانون المقترح من الحكومة لبناء الكنائس، 8 مواد تنص على السماح ببناء وترميم وهدم الكنائس، وطرق التظلم من رفض قرارات الترخيص باللجوء إلى القضاء الإداري، ويحدد مدة 4 شهور للمحافظين لإصدار التراخيص، والسماح بتقنين وضع الكنائس والمباني الكنسية المقامة بدون ترخيص قبل صدور هذا القانون بعد 6 شهور من صدور القانون.
