ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية، بحضور وزير التنمية المحلية، وممثلى عن الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التى تمت فيما بتعلق بتقنين أوضاع الكنائس على مستوى الجمهورية، ومتابعة ما تم فى هذا الشأن خلال الفترة الماضية، حيث تمت الموافقة خلال الاجتماع على تقنين أوضاع 166 حالة (102 كنيسة و64 مبنى خدمى تابع) فى عدد من المحافظات.
ونشر موقع “البوابة نيوز”، تقريرا عن الكنائس التي تم تقنينها خلال الشهرين الماضيين، وفي فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء، على توفيق أوضاع عدد 53 كنيسة ومبنى خدمى تابع فى عدد من المحافظات، وبذلك يصل عدد المباني والكنائس التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها 219 كنيسة ومبنى خلال شهرين.
وكشف القمص ميخائيل أنطون، المكلف من قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمتابعة ملف تقنين أوضاع الكنائس مع الجهات التنفيذية المختصة، أن الكنائس التى تم تقنينها والتى أعلن عنها رئيس الوزراء، جميعها كنائس ومبانى خدمية تابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، لافتا إلى إنه حتى الآن لم يصل بيان مفصل من الجهات المعنية بأماكن وأسماء الكنائس التى تم تقنينها، وفى انتظار بيان مفصل من الحكومة، لبدء تنفيذ القرار الرسمي.
الجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد تقدمت بأوراق لتقنين ما يقرب من ٢٥٠٠ كنيسة ومبنى خدمى، أما الطائفة الإنجيلية فلديها نحو ٧٠٠ كنيسة ومبنى خدمى، والعدد نفسه تقريبًا للأقباط الكاثوليك، بينما الطوائف الأخرى لديها نحو ١٠٠ كنيسة، غير أن هذه الأعداد لا تعتبر نهائية للحصر، لأن هناك كنائس مرخصة لكنها مغلقة، وكنائس تعمل وغير مدرجة فى القائمة، حيث كلف قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية، برئاسة لجنة بالمجمع المقدس للعمل على جمع الأوراق الثبوتية اللازمة، ومستندات الملكية للكنائس غير المرخصة من أجل تقديمها للجهات المختصة.