الـ”سى إن إن” عن أزمة اقباط “بنى سويف” : تهجير وإحراق منازلهم واتهامات لعناصر إخوانية وتقصير أمني

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر سياسية وحقوقية لـCNN بالعربية، وقوع عمليات “تهجير قسري” لعدد من المسيحيين، وإحراق منازلهم في إحدى قرى محافظة بني سويف، بصعيد مصر، نفت الحكومة المصرية أن تكون قد تلقت أي شكاوى بهذا الشأن.

وقال رئيس “الاتحاد المصري لحقوق الإنسان”، نجيب جبرائيل، إن 18 مسيحياً على الأقل تعرضوا لعملية “تهجير قسري” من منازلهم بقرية “كفر درويش”، التابعة لمركز “الفشن” ببني سويف، كما تم إضرام النار في أربع منازل، وتدمير مساحات زراعية خاصة بمسيحيين من سكان القرية.
وكشف المحامي الحقوقي، في تصريحاته لـCNN بالعربية، عن تقدمه ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد كل من محافظ ومدير أمن بني سويف، متهماً إياهما بـ”تقويض الدستور، وانتهاك حقوق الإنسان”، كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقالتهما من منصبيهما، وتقديمهما إلى محاكمة جنائية.

وأشار جبرائيل إلى أن “الجلسات العرفية”، التي انتهت إلى “طرد” مواطنين من منازلهم، لم توقف أعمال العنف الطائفية التي شهدتها القرية الأسبوع الماضي، وأكد أن الأوضاع مازالت مشتعلة في القرية، لافتاً إلى أن “هناك تدخل من عناصر سلفية وإخوانية لإشعال الفتنة، وإحداث الوقيعة بين أهل القرية.”

واندلعت الأحداث الطائفية في قرية “كفر درويش”، بحسب تقارير، على خلفية قيام شاب مسيحي من أبناء القرية، مقيم حالياً في الأردن، بنشر تعليقات على صفحته بموقع “فيسبوك”، تتضمن “إساءة” للنبي محمد وللدين الإسلامي، مما أثار حفيظة عدد من الشبان المسلمين، الذين قاموا بمهاجمة منزل أسرة الشاب.

وفي تعليقه على تلك التقارير، قال جبرائيل إن المسيحيين يطالبون، وبأكثر من يطالب به المسلمون، بتقديم ذلك الشاب إلى المحاكمة، ومعاقبته في حالة إدانته بالعقوبة الملائمة، إلا أنه شدد على أنه “لا يجب أن تكون العقوبة جماعية”، منتقداً ما وصفه بـ”العودة إلى عصور الجلسات العرفية، وعهود ما قبل الثورة.”

من جانبه، قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، في تصريحات أوردها موقع “أخبار مصر” الاثنين، إن وزارته لم يرد إليها أي شكاوى بخصوص “تهجير مواطنين مسيحيين من أي جزء في الدولة”، وأكد أن “الوزارة ستتحرك على الفور، إزاء أي شكوى من هذا النوع.”

جاءت تصريحات الهنيدي في وقت عقد فيه محافظ بني سويف، المستشار محمد سليم، ومدير أمن المحافظة، اللواء محمد أبو طالب، اجتماعاً بشأن “الأزمة الطائفية في كفر درويش”، ونقلت صحيفة “الوطن” عن المسؤول الأمني قوله إن “ما حدث من جلسة صلح عرفية، تم بين كبار عائلات القرية، والطرف المسيحي والمسلم.”

وأدان عدد من الأحزاب السياسية عمليات “التهجير القسري” للمسيحيين من منازلهم في بني سويف، ودعا حزبا “المصري الديمقراطي”، و”التحالف الشعبي”، عبر صفحتيهما على موقع “فيسبوك”، إلى إعادة المسيحيين الذين تم تهجيرهم إلى منازلهم، وتوفير الحماية الأمنية لهم.

ولفت موقع “أخبار الأقباط”، المعني بأخبار المسيحيين في مصر، إلى أنه على الرغم من وعود المحافظ بعودة الأسر المسيحية إلى منازلها، قام “متشددون” بإضرام النار في أحد المنازل ظهر الاثنين، في الوقت الذي تتواجد فيه قوات الأمن بالقرية، ونقل عن أحد السكان قوله إنه لم يتم إلقاء القبض على أي من المتورطين في إحراق المنزل.