أوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي العاشر الذي أعلنه، اليوم، بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، وإصدار قانون بإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز؛ لإنهاء المشكلات المتعلقة بانتهاكات حقوق المواطنة والتمييز في المجتمع.
ورغم أن التقرير يختص بالفترة من يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2014، إلا أنه غفل الحديث باستفاضة عن اعتداء الجماعات الإرهابية على الكنائس، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في أغسطس 2013، وبالرغم من إيفاد المجلس لجنة تقصي حقائق لرصد هذه الانتهاكات، إلا أن المجلس أصرَّ على عدم نشر تقرير البعثة.
وكشف المجلس القومى في تقريره عن ارتفاع عدد جرائم الإرهاب التي استهدفت قوات الجيش والشرطة، والهجمات المسلحة على المنشآت العامة، والمنشآت الأجنبية، والمحاكم، والكنائس وملحقاتها، ومنازل المواطنين المسيحيين، والمتاحف والمراكز الثقافية، ومديريات الأمن، مع خطة إعلامية تحرض على العنف، وتأجيج الكراهية وفقدان الثقة.
ورصد المجلس سقوط 2600 ضحية، منهم 700 من ضباط وجنود الشرطة والجيش، 550 من المدنيين الذين سقطوا نتيجة أعمال عنف ارتكبتها المليشيات المؤيدة لتنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى 1250 من المنتمين لتنظيمات الإخوان المسلمين ومؤيديهم .
وفي الجزء الخاص بحرية الفكر والاعتقاد، رصد المجلس عددا من شكاوى المواطنين، وخاصة من البهائيين، بشأن عدم قدرتهم على استخراج أوراق ثبوتية لهم، أو لأبنائهم، تساعدهم في الحصول على كثير من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
