د. منى ذو الفقار: متمسكين بالمادة الثانية من الدستور دون تعديل… وعن المادة الثالثة: كنت من المطالبين بتعديلها ولكن بحسن نيه.. وهناك ميول من أغلبية الأعضاء على الإبقاء عليها دون تعديل.
المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي يناقش ويتلامس مع أعضاء لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية
تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام، الندوة الثانية من سلسلة ندوات بعنوان”شارك في تعديل دستورك”يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر2013م،
تحدث فيها د. منى ذو الفقار – نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور وعضو المجلس القومي في حقوق الإنسان. والتي أشارت في مستهل حديثها عن حرص لجنة الخمسين بأغلبية أعضائها للوصول إلى دستور يصون المواطن المصري ويحقق أهداف ثورة 30 يونيو والتي جاءت تصحيحاً لمسار ثورة 25 يناير، مؤكدة أن هناك هدفين أضافيين عن الاهداف الأربعة لتصبح (عيش، حرية، عدالة أجتماعة ، كرامة إنسانية، استقلال الإدارة الوطنية، عدم المتاجرة بالدين)، فضلا عن التركيز على بعض المبادئ الرئيسية للدستور ومنها حرية الأعتقاد والحفاظ على مدنية الدولة و عدم وجود سلطة عسكرية أو دينية وغيرها من المبادئ الرئيسية.
وتطرقت د. منى إلى ما يثار في وسائل الإعلام من تصريحات عن تعديلات لبعض المواد مما قد يتسبب في بلبلة للرأي العام مؤكدة بإنه لا توجد مادة واحدة حتى الأن تم عرضها على اللجنة العامة بل جميعها مناقشات وأقترحات.. وعن المادة الثانية أكدت د. منى أن أغلبية أعضاء اللجنة مؤيدين لعدم المساس لهذه المادة من الدستور والإبقاء عليها كما هي .. وبتطرق الحديث عن المادة الثالثة وما جاء بعدها من أثارة أكدت إنها قد تكون مذنبه حيث إنها كانت من ضمن المنادين بضرورة تعديل هذه المادة وذلك للحفاظ على حرية الاعتقاد للمصريين جميعا. ولكن بما لا يتعارض مع الأديان السماوية وأكدت بأن من درس بكلية الحقوق يعلم أن هناك مادة دراسية تعرف باسم (مادة الأحوال الشخصية للمسلمين ولـ (غير المسلمين) ومنها فهو مصطلح ليس مبتكر..
وهنا دافع أحد الحضور عن المادة الثالثة من الدستور مشيراً أن تعديل المادة الثالثة وجعلها (غير المسلمين) سيفتح الباب لبعض التخوفات لدى الأقباط أهمها هو أصدار قانون مستقبلا ينص على كتابة (غير مسلم) في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي لغير المسلمين وبالتالي يتساوي المسيحي مع معتنق ديانات أخرى. فضلا عما قد ينتجه هذا التعديل من ظهور أشكال غريبة خاصة بالزواج والطلاق غير متعارف عليها في مجتمعنا المصري مما يدفع البعض من أصحاب الديانات السماوية للجوء لهذا المعتقد لحل مشكلته الخاصة.. مضيفا إن تعديل المادة الثالثة يتعارض مع مطالب الجميع بالغاء المادة 219 وهنا تسائل : كيف أرفض مادة تنص على اللجوء للمذاهب في دين واحد واسمح لمعتقدي ديانات غريبة على المجتمع المصري أن يمارسوا معتقادتهم؟؟؟. وهنا أقترح أن توضع مادة جديدة تصون لهؤلاء حريتهم الدينية ولكن مع الحفاظ على معتقدات الديانات السماوية.
كما أكدت أحدى الحاضرات على هذا الأمر بأن هناك العديد من الطوائف التي تسعى بشكل كبير على أجتذاب أعداد من المسيحيين وغيرهم ومنهم طائفة أو مجموعة تحت الغطاء تسمى (شهود يهوه) وهم ضد الدولة وضد الدين ينتظروا الوقت المناسب للظهور على الساحة، ففي الوقت التي يتم تعديل هذه المادة سنجدهم وغيرهم الكثيرين على الساحة يطالبوننا بحقوق.
كما تناولت الندوة خلال مناقشات وتساؤلات الحضور بعض المواد الخاصة بحقوق الإنسان والطفل وحرية الاعتقاد كـ المادة: 18 و43 و70 وأيضا المواد الخاصة بالتعليم وهنا أكدت د. منى ان هناك تعديل كبير لبعض المواد فضلا عن إلغاء البعض منها. وهو ما يؤكد حرص لجنة الخمسين للخروج بدستور يستحقه الشعب المصري.
