لا يتخيل إنسان أن يقوم الأمن والوحدة المحلية بفصل الكهرباء والمياه عن مبنى كنسي لمنع الأقباط من الصلاة، بعد شكاوى من المتشددين احتجاجا على صلاة الأقباط هذا ما حدث بقرية الحاجر مركز ساقلته بسوهاج .
تبدأ قصة المبنى منذ عام 2006 عندما شرع الأقباط في بناء مبنى لخدمتهم وممارسة الشعائر الدينية به، وذلك لعدم وجود كنيسة، واقرب كنيسة لهم على بعد 3 كم وهى كنيسة العذراء بقرية “الجلاوبة”، وبعد الانتهاء من المبنى وبدء الصلاة به في عام 2013 صدر قرار إزالة للمبنى من الوحدة المحلية، وطعن الأقباط ضد القرار وصدر حكم بالبراءة لانقضاء الدعوة، بشأن المبنى، الذي خصص جزء من كحضانة للأطفال والخدمات الاجتماعية واستراحة لراعى الكنيسة.
وبدأ الأقباط الصلاة في المبنى في منتصف عام 2014 حيث يقيم الكاهن قداسين يومي الأحد والجمعة في الصباح الباكر، وفى يوم السبت الماضي، فوجئ كاهن الكنيسة والأقباط ، بلجنة من الوحدة المحلية لقرية الجلاوبة تعاين المبنى وتجول الكاهن معهم وشاهدوا المبنى المكون من أربعة طوابق على مساحة 350 متر بالدور الأول استراحة الكاهن ، والطابق الثاني مبنى الكنيسة باسم العذراء والشهيدين مارجرجس وأبى سيفين وفى الطابق الثالث حضانة للأطفال والطابق الرابع مبنى خدمات اجتماعية.
ورحلت اللجنة وفى الأحد الماضي 22 أكتوبر 2017م، فوجئ الأقباط بقطع المياه والكهرباء عن المبنى، ومنع دخول الأقباط بعد وصول قوات الشرطة التى طالبت بغلق المبنى بناءا على مخاوف أمنية بعد وصول عدة شكاوى من المتشددين ضد الكنيسة.
ذهب وفد من مطرانية اخميم وساقلته للقاء المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم وتم عقد جلسة مساء الأحد الماضي في العاشرة مساءا واستمر الاجتماع حتى الواحدة صباحا، وتحدث احد المسئولين عن ضرورة إزالة المبنى لوجود قرار إزالة في عام 2013 ورد الكهنة بان هذا الأمر تم الانتهاء منه بحكم القضاء بانقضاء الدعوة والمبنى به كافة المرافق ، وتم بنائه قبل صدور القانون 119 المنظم للبناء، وتقام في المبنى شعائر الدينية منذ فترة طويلة وكان احد الخفراء معين لتأمين المبنى ولم يحدث اى اعتراض.
وبعد جلسة طويلة تم الانتهاء لغلق المبنى مؤقتا لحين متابعة الأوضاع، وما ستسفر عنه الأيام القادمة لاسيما إن الكنيسة دخلت ضمن ملف تقنين الكنائس التي تقدمت به مطرانيه اخميم وساقلته لتقنين اوضاع الكنائس القائمة طبقا لقانون بناء الكنائس الصادر في اكتوبر الماضى.
وتخدم كنيسة القرية 3 الاف نسمة، وهو ما يصعب ذهابهم لكنيسة “الجلاوية” وقطع هذه المسافة وصعوبة توفير وسائل لنقل هذه الاعداد الكبيرة ، كما قال احد اقباط القرية ” نصلى في هذا المكان منذ فترة طويلة ولا نعرف ما الاسباب التى دفعت الوحدة المحلية للتحرك الان لقطع المياه والكهرباء عن الكنيسة وكاننا نفعل جريمة، فهذا حق لنا لتوفير مكان امن للصلاة لاطفالنا لاسيما انه من الصعب نقل اطفالنا للقرى المجاروة لاسيما في ظل تغيرات الطقس وبرودة المناخ والسيول مع قرب الشتاء.
وقال قبطي اخر” ان قانون بناء الكنائس في مواده التاسعة والعاشرة، يحظر غلق اى مبنى كنسي او وقف الشعائر فيه، تقام فيه الصلوات وقت صدور القانون، وهو ما يعد مخالف لقرار الغلق الغير مبرر من قبل الاجهزة المحلية، نتيجة شكوى بعض المتشددين ضد الأقباط لانهم يمارسون الصلاة، وتسأل هل تعد الصلاة جريمة حتى يتم قطع المياه والكهرباء عنها واى قانون يتحدثون عنه لقانون البناء داخل قرية جميع مبانيها بنيت دون تصريح ، وهذا المبنى قائم منذ سنوات طويله، وهل يعقل في وقت مصر تحارب فيه الارهاب وتحتاج الى تضافر واتحاد ابنائها ان يتم منع مواطنين من الصلاة .
وحتى الان ينتظر الأقباط موقف لجنة تقنين الكنائس للبت في هذه الامر بعد تقديم كنيسة الحاجر ضمن ملف التقنين، وكانت اللجنة زارت بعض الكنائس في مركز اخميم وتم تقنينها وينتظرون وصولهم لقرية الحاجر ويخشى ان يكون قرار الغلق الهدف منه منع التقنين، وناشد اقباط الحاجر مجلس الوزراء التدخل لبحث هذه الازمة وغلق الباب امام من يريد الصيد في المياة العكرة بما ان حق ممارسة الشعائر الدينية هو حق اصيل لكل مواطن طبقا لنص الدستور المصرى
