انتهت فى وقت متأخر من مساء الجمعة 27 أكتوبر 2017م، جلسة الصلح العرفية التى عقدت بين مسلمى واقباط قرية القشيرى التابعة لمركز ابوقرقاص بالمنيا، والتى وقع فيها الطرفين على التصالح والتنازل عن القضايا التى حررت من جانب الاقباط بعد الاعتداء عليهم الاحد الماضى ,احتجاجا على صلاة الأقباط بكنيستهم.
واقرت الجلسة التى تراسها مجلس محكمين بغلق مبنى الكنسى بالقرية التابع لمطرانية المنيا ويضم كنيسة بالطابق الثانى وحضانه وقاعه بالطابق الاول، وطالبوا الاقباط بالحصول على تصريح للصلاة أولا، كما انتقد المتشددون قيام الاقباط بفتح الحضانه والصلاة بالكنيسة دون استأذن اهالى القرية أولا .
وقال احد الأقباط أنهم تعرضوا لضغوط وتهديدات من المتشددين للأقباط بالوعيد والعنف إذا ما تم القبض على اى فرد منهم، وأمام الضغوط ، تم عقد هذه الجلسة واشار أن ما حدث حزن الأقباط لغلق المبنى وحرمان أطفالهم من الحضانة المخصصة لهم بالطابق الأول .
وفى قرية الشيخ علاء مازال كاهن الكنيسة معتصم داخل الكنيسة بمفرده للأسبوع الثانى بعد رفض الأمن دخول الأقباط لممارسة شعائرهم .
وفى قرية الحاجر مركز ساقلته بسوهاج لم يتمكن الأقباط الصلاة يوم الجمعة بعد غلق كنيستهم التي يمارسون شعائرهم فيه منذ 2014 وتم قطع المياه والكهرباء عنهم من قبل الوحدة المحلية .
وحذر حقوقيون من الخضوع لرغبة المتشددين وخطورة الامر على البلاد فى ظل ما تبذله مصر فى حربها على الارهاب وطالب الدكتور منير مجاهد منسق مجموعه مصريون ضد التمييز الدينى، تطبيق القانون محذرا من خطورة الجلسات العرفية التى تنتصر لصالح المتشددين وهو ما يعنى الضوء الاخضر لانتقال نفس التصرفات والاعتداءات لقرى اخرى فى ظل ضعف تطبيق القانون وغلق كنائس الاقباط وهو ابسط حقوقهم لاسيما ان هناك لجنة تقنين الكنائس تقوم بعملها الان ولذا فهذا الغلق مخالفة لحقوق المواطنة .
صورة عقد التصالح في الجلسة العرفية بين الأقباط ومتشددين في قرية القشيري
