قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الحكم الذي صدر منذ أيام قليلة من محكمة مصر الجديدة للأسرة، بتطليق أحد الزوجين استنادا إلى ما قدمه إلى المحكمة من عقد زواج كنسي غير موثق اعتبرته المحكمة زواجا عرفيا يمثل سابقة خطيرة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري.
وأضاف: “أن الأمر يمثل اعتداء صارخا على الثوابت الدينية المسيحية لأن عقد الزواج في المسيحية يدخل ضمن صميم العمل الديني الذي لا يجوز للمحكمة أن تتعرض له وفي هذا الحكم حين اعتبرت المحكمة أن الزواج الكنسي زواجا عرفيا يقام به الخلع “.
وتابع “جبرائيل”: أن “الحكم جرد الزواج الديني الكنسي من مرسيمة الدينية الذي تعتبر المسيحية وهى جوهر الزواج المسيحي، حسبما استقرت عليه أحكام القضاء أن توثيق الزواج الكنسي لا يعتبر ركنا من أركانه ولا يترتب على عدم التوثيق بطلان الزواج وإنما فقط الاعتراف بالنسب والنفقات.
ويرى جبرائيل أن الحكم مخالفا لحكم المادة الثالثة من الدستور المصري المعمول به الذي ينص على أن يترك المسيحيون للاحتكام إلى شرائعهم الخاصة ما يعنى عدم تدخل القضاء في شكل الزواج المسيحي ولا يمكن للقاضي أن يغير من وصف عقد الزواج الكنسي أو تجريدة من مراسيمه الدينية واعتباره زواجا عرفيا.
وتابع:” أن الحكم سيفتح الباب لاستغلال البعض وتعمده عدم تسجيل عقود الزواج الكنيسية لكي يقوم برفع دعاوي استنادا لهذا الحكم، وناشد الكهنة الموثقين بعدم تسليم عقود الزواج الكنيسية إلى ذوي الشأن إلا بعد توثيقها “.
