أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دراسة جديدة بعنوان “ترخيص بالصلاة.. أزمة حرية اتخاذ دور العبادة في مصر”، وتقدم تصورًا أكثر شمولية حول هذه الأزمة بعيدًا عن حصرها في مشكلة الافتقار إلى قوانين تنظيم البناء.
وفي أعقاب انطلاق ثورة يناير 2011 تجدد الجدل حول الحاجة إلى قانون ينظم بناء دور العبادة في مصر، وتداول سياسيون وحقوقيون وإعلاميون مقترحات لقانون موحد لدور العبادة، ولاحقًا انحصر الجدل حول ضرورة صدور تشريع لتنظيم بناء الكنائس فحسب، وهناك مناقشات جارية حول مسودات بعض مواده وفقًا لأحكام الدستور المصري المعدل.
وفي ضوء هذا الجدل، رأت المبادرة المصرية أن جذر الأزمة يكمن في استمرار قرارات إدارية، تعود جذورها إلى أوضاع مؤسسية وفقهية لم تُراجع أو لم يتم تحديثها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وهي أوضاع رسخت تمييزًا واضحًا بين المسلمين وغيرهم في حرية ممارسة النشاط الديني، حيث لا تتمتع أي طائفة من غير المسلمين بحق ممارسة الشعائر إلا وفق ترخيص سابق من الحاكم المسلم يعترف بهذه الطائفة ويحدد المكان المرخص بممارسة النشاط الديني فيه.
وقال عمرو عزت، مسؤول حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية، وكاتب الدراسة لـ”الوطن”: “إن صدور تشريع مخصوص للكنائس قد يمثل انفراجة فيما يخص بناءها وترميمها، ولكنه سيمثل في كل الأحوال استمرارًا لسياسات فيها تمييز بين المسلمين وغيرهم، بخصوص حرية ممارسة الشعائر الدينية واتخاذ دور العبادة، كما أن التراجع عن التفكير في قانون موحد لدور العبادة جميعها لصالح قانون للكنائس فقط، يشير إلى رسوخ سياسات التمييز، وإلى أن هناك جهات متعددة تدافع عن هذا التمييز”.
وتناولت الدراسة عدة توصيات من أجل إصلاح شامل لسياسات ضمان الحرية الدينية، والاكتفاء فيما يخص دور العبادة جميعها بالترخيص من جهات الإدارة المختصة بشئون التنظيم في الدولة بدون الحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة تضع ضوابط على مواصفات ومكان دور العبادة، وترك ذلك لأعضاء المجموعة الدينية وحريتهم، وللضوابط العمرانية التي تحددها جهات التنظيم، ويستوي في ذلك المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة.
كما توصى الدراسة بتفعيل دور “مفوضية التمييز” التي أوصى بها الدستور في متابعة أعمال جهة الإدارة وتراخيصها ورصد أي تعنت أو تمييز، بدلًا من استخدام تقارير الأمن كتوصية لقبول الترخيص بإقامة دور العبادة أو رفضه.
