واصل اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا استمراره فى اهدار دولة القانون واعلاء الجلسات العرفية كبديلا للقانون ، وعقد جلسة عرفية مساء امس بمحافظة المنيا ، بين ممثلين من المسلمين والاقباط بقرية الجلاء مركز سمالوط والقمص داود ناشد وكيل المطرانية ، لحل تفاقم ازمة بناء كنيسة العذراء بالقرية وتطور لاعتداءات وقعت على الاقباط قبل يومين والقبض على 36 شخصا من الجانبين .
وحاول المحافظ خلال الجلسة حل الازمة وطالب المتشددين ضرورة الافراج عن ذويهم اولا والذين تم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بواقع 15 مسلما و21 قبطيا ، ورفضوا تقديم اى تعويضات عن الخسائر التى لحقت بالاقباط من جراء الاعتداءات التى وقعت عليهم واسفرت عن نهب عدد من المنازل والمتاجر وااتلاف بعض المحاصيل الزراعية ، واشاروا فى جلستهم قائلين ” افرجوا عن ولادنا الاول وبعدين يبقى نعمل جلسة عرفية ونشوف مين غلطان .
واحتج المتشددين على طلب القمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط باعلاء القانون وتنفيذ قرار المحافظ ببناء الكنيسة كما جاء بالقرار الرسمى لمحافظ المنيا وهو بناء الكنيسة من ثلاثة طوابق بمنارة وقباب ، واكد المتشددين فى وجود المسئولين رفضهم لتنفيذ القرار وانه لو تم السماح لبناء الكنيسة فيجب ان تخضع لشروطهم كما جاءت بالجلسة العرفية التى عقدت قبل الاعتداء على الاقباط وهو بناء الكنيسة من طابق واحد فقط وبدون منارة .
ورفض القمص داود استبداد المتشددين واملاء شروطهم عليهم دون وجه حق مشيرا انه لا يقبل اى منطق قبول هذه الشروط بعد الاعتداء على الاقباط وتدمير ممتلكاتهم وانه الحل لهذه الازمة هو تطبيق القانون ، وامام رفض المتشددين انسحب الاقباط والقمص داود من الجلسة العرفية تاركين للقانون يأخذ طريقه حتى لو كان عى حساب استمرار حبس 21 قبطيا فى الاحداث الاخيرة وفى ظل سياسة التوازنات التى تقوم بها الاجهزة الامنية .
