قال القمص إبرام ثروت، وكيل مطرانية ديروط بأسيوط (صعيد مصر)، إن “مشكلة الأرض التابعة لدير الأنبا تواضروس المشرقي بصنبو بديروط، تم حلها، وإن الدير استلم الأرض، وبدأ في بناء السور”.
وأضاف أن “عمر تلك المشكلة ثلاث سنوات”، لافتا أن “أساس هذه المشكلة بعض موظفي الحكم المحلي الذين حرَّضوا الأهالي في 7 ديسمبر 2011 على السطو على أرض الدير؛ بحُجة أنها أرض أملاك دولة”.
وتابع: “ونظرا لاحتياج أهالي القرية إلى مدرسة، ونظرا لرغبة البعض أيضا في إثارة الفتنة الطائفية؛ فقد تم وضع اليد على الأرض طيلة السنوات الثلاث الماضية، ولم تتحدث الكنيسة مطلقا، إلى أن تفاقمت الأمور، وثار غضب الشباب والأقباط كثيرا، وتم مخاطبة وسائل الإعلام، والنشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ومناشدة القيادة السياسية بالتدخل، إلى أن شكل محافظ أسيوط لجنة لفحص المستندات الخاصة بتلك القطعة”.
وأضاف: “وقد أثبتت كافة المستندات واللجان ملكية الدير لتلك القطعة منذ عام 1905، وقت أن باع (محمد بك مقبل)، ممثلا عن الحكومة المصرية، تلك القطعة إلى (أبو العلا بك أحمد)، ثم إلى (توفيق بك دوس)، ثم إلى مطرانية ديروط، بما لا يدع مجالا للشك بأنها أرض أملاك دولة”.
وقال وكيل مطرانية ديروط، إن “محافظ أسيوط أصدر قرارا، بعد التأكد من صحة ملكية الدير للأرض، بسرعة تسليمها للدير، والتصريح ببناء سور، فيما تبرعت الكنيسة القبطية لأهالي القرية بمساحة 16 قيراطا؛ لإقامة مدرسة تخدم أبناء القرية، ومركز شباب، وقد رصد المحافظ ميزانية لبناء لكلا المشروعين”.
يُذكر أن مجموعة من مسلمي قرية عزبة دوس قاموا بالتهجم على مدخل دير الأمير تواضروس المشرقي للراهبات بصنبو بحجة أنها أرض ملك الدولة عام 2011، وعلى أثرها قاموا بقطع الطريق الزراعي أسيوط– ديروط، وقام المهندس جمال آدم رئيس مدينة ديروط أنذاك – ومستشار محافظ أسيوط حاليًا – بإزالة سور الدير، وتمكين هؤلاء من مساحة 8 قراريط هي واجهة الدير، وقاموا بوضع لافتة جديدة مكتوب عليها مدرسة أم المؤمنين بعزبة دوس.
