كشف مصدر كنسى أن قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية ، بطريرك الكرازة المرقسية، تسلم صباح يوم الجمعة توصيات لجنة العقيدة والتشريع والتعليم بشأن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذى شهد جدلاً حوله بعد إضافة مادة تبيح التطليق. وقال المصدر إنه من المنتظر أن يدعو قداسة البابا خلال أيام لعقد اجتماع للمجمع المقدس لمناقشة التعديلات.
وأكد القمص بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، أن اللجنة أنهت اجتماعها مساء أول أمس الأول لمناقشة مشروع القانون، وقررت تعديل بعض المواد التى سيتم عرضها على لجنة قانونية لإعادة الصياغة، قبل إرسال المسودة النهائية لأعضاء المجمع المقدس الذى سيقوم بالتصويت عليها.
وطالب المستشار نجيب جبرائيل ، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، المجمع المقدس بعدم السماح بالتوسع فى حالات الطلاق، وفى الوقت نفسه عدم التضييق على الأسرة التى تعانى من خلافات زوجية.
وقال جبرائيل، فى بيان، إن منظمته رصدت أكثر من 50 ألف قضية أحوال شخصية للمسيحيين فى محاكم القاهرة الكبرى حتى 30 يونيو الماضى، وهناك آلاف الأسر تمنعها تقاليدها وسمعتها من اللجوء إلى القضاء.
وقال القس رفعت فكرى، رئيس لجنة الإعلام بمجمع القاهرة الإنجيلى، إن الكنيسة الإنجيلية تبحث مشروع القانون لإبداء الرأى النهائى بعد غد، مشيراً إلى أن جميع الكنائس أرسلت ملاحظاتها على مشروع القانون الموحد مع الحفاظ على خصوصية كل كنيسة، حيث تقر الكنيسة الإنجيلية أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى، ولكن إذا أقرت الدولة قانوناً للزواج المدنى لن تعترض عليه.
وقال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن اجتماع المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يأتى لتعديل ما يخصها داخل المشروع فقط، منبهاً إلى أنه لن يتم إقرار القانون إلا بعد عرضه على مجلس النواب.
