قالت جيهان نجيب غبريال بقطر، إنها “تعرضت للظلم على يد رائد بقسم شرطة بولاق أبو العلا، يُدعى (علاء محمد عادل عبد الحميد)، بعدما قام بتلفيق قضية مخدرات لها؛ انتقاما منها؛ كونها مسيحية رفضت تحرشه بها داخل القسم، ورغم خلو نتائج التحليل من أي آثار للمخدرات، إلا أن القاضي حكم بحبسها غيابيا 3 سنوات، وغرامة 10 الآف جنيه، وبعد إعادة إجراءات المحاكمة؛ قرر القاضي حبسها، ونجل شقيقتها، 3 أشهر، وبنفس الغرامة المالية، فضلا عن الحكم لمدة عام في قضية ملفقة أخرى؛ بتهمة تعدي بالألفاظ على نفس الضابط”.
وتروي السيدة القبطية “جيهان” مأساة قضيتها التي وقعت في يوليو من العام 2013، عندما كانت متجهة إلى محل إقامتها ببنها، عائدة من القاهرة، بعد انتهاء صلاة إكليل إحدى صديقاتها: “كنت بصحبة نجل شقيقتي بيتر، الذي أتى لتوصيلي بسيارته إلى بنها؛ لتأخر الوقت، وأثناء سيرنا استوقفنا عسكري، عند كمين كوبري عبود، طالبا الرخص التي سحبها ضابط شرطة، قبل أيام من تلك الواقعة؛ للسير عكس الاتجاه، ووجود مخالفات مرورية، حتى أبلغنا العسكري بوجود إيصالات للسير، بديلا عن الرخص”.
وبنبرة بائسة، تستكمل “جيهان” حديثها: “فوجئت بضابط شرطة، قام بتفتيش السيارة، والتشكيك في ملكية ابن شقيقتي لها، وأظهرنا جميع الأوراق، وتوكيل السيارة، وبطاقات تحقيق الشخصية، وأبلغناه أننا عائدون من فرح في كنيسة، لكنه (ضايقنا) بمجرد معرفته أننا أقباط، وطلب مننا ركوب سيارة الشرطة (البوكس)”.
لم تفارق “جيهان” ملامح الدهشة والسخرية طوال الحديث، مستنكرة “قيام الضابط بالقبض عليهما؛ بتهمة سرقة سيارة، رغم طلبها منه سحب السيارة إذا كانت هناك مخالفة حقيقية”، صارخة في وجه الضابط: “أنا مش هركب البوكس، أنا مش متهمة، ولا إحنا مجرمين”، حتى سمح لها الضابط بركوب السيارة التي قادها أحد العساكر متوجهين للقسم، بعدما تم القبض على ابن شقيقتها “بيتر سليمان جرجس إبراهيم”.
متابعة: “وبمجرد وصولنا للقسم، تحرش بي (الضابط علاء) ببعض الألفاظ، مثل: (إيه يا حلوة، إيه النظام، وجاية منين)؛ فرددت عليه: (إحنا ولاد ناس، وجايين من فرح في كنيسة)؛ فوضع يده على كتفي؛ فأزحته صارخة في وجه: (لازم تعرف تتعامل إزاي مع ولاد الناس، وإحنا مسيحين ماشيين جنب الحيط)؛ ليرد (هما المسيحيين دول يعني ملايكة)، وألقى بحقيبتي أرضا بعد تفتيشها عدة مرات، وتفتيشي ذاتيا في حمام القسم، على يد إحدى السجينات، وأمسكني من شعري ملقيا بي أرضا، وأدخلني الحبس، وأصبح التعامل معي، وليس مع ابن شقيقتي”.
الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، بل قام الضابط “علاء محمد عادل”، بعمل محضر كيدي، مدعيا عليها بـ”التعدي عليه لفظيا”، ووصف الشرطة بـ”المتخلفين، الذين لا يعرفون التعامل مع الناس”، فضلا عن ادعائه بـ”اعترافها بحيازة سيجارة حشيش مشتعلة”؛ وهو ما نفته أمام النيابة صباح اليوم التالي للواقعة.
وتضيف “جيهان” في حديثها: “أثناء عرضي على النيابة صباح اليوم التالي، فوجئت بمحضر تلفيقي ضدي، وأمام وكيل النيابة، والضابط المُدَّعي عليَّ، قلت له (أنا مقلتش إن إنتوا متخلفين)، ووجدت سيجارة حجمها صغير على ورق المحضر، وفوجئت بأن الضابط يَدَّعي بوجود تلك السيجارة بداخل حقيبتي، وأني كنت، أنا وابن شقيقتي، في حالة سُكر”.
وتابعت: “وبدوره؛ سأل وكيل النيابة الضابط عن سبب امتناعه عن إجراء تحليل مخدرات لنا، إلا أن الضابط لم يجد إجابة، وطلب وكيل النيابة إجراء تحليل مخدرات، وكانت النتيجة سلبية، وبعد 4 أيام حبس، فوجئت بالحكم غيابيا علينا بـ3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه”.
وتقول “جيهان”، والدموع تكاد تتفجر من عيونها، وبصوت حزين يغلبه اليأس: “الحكم كان صادما، لم أشعر وقتها بأن الأمر أصبح جادا، لأجد نفسي داخل قفص حديدي دون ذنب، وعندما قمت بإعادة إجراءات المحاكمة؛ حدَّد القاضي جلسة 5 مارس 2015 للنطق بالحكم”.
مستكملة: “لم يترك القاضي فرصة للمحامي للدفاع عني، وعند استنكار الدفاع للقبض عليَّ دون تهمة، خاصة مع وجود تحليل مخدرات سلبي، قطع القاضي حديث الدفاع؛ وكأنه مستعد لصدور الحكم بحبسي وابن شقيقتي، 3 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه أيضا، في حين أن تجار المخدرات المعترفين بالجريمة، في نفس قفص الاتهام، حصلوا على أحكام بالبراءة!”.
أما مذكرة الطعن التي تقدمت بها “السيدة القبطية” على حكم حبسها 3 أشهر، فلم يتم تحديد جلسة لها إلى الآن، لتفاجأ بجنحة أخرى، من ضابط الشرطة، بالتعدي عليه لفظيا، والتي قضت فيها المحكمة بالسجن لمدة عام، وذلك بتاريخ 28 يوليو 2015، لتُنذرها بالعودة مرة أخرى لظلام الجدران، والإهانة من السجينات، عندما تبكي حالها”.
وبدموع منهمرة قالت “جيهان”: “عملت فيش علشان أشتغل، لظروفي الصعبة، بعد رفض زوجي دفع النفقة، وحرماني من أطفالي، بعد علمه بالقضية، ولقيت القضيتين في الورق، مش عارفة هشتغل إزاي، وبقت القضيتين وصمة عار في حياتي، من ظلم ضابط رفضت تحرشه، ولسة مديونة بالغرامة اللي دفعتها في القضية الملفقة”.
