قال القس رفعت فتحى، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إنه يجب أن يُطبق القانون على مَن أخطأ فى أحداث المنيا، مضيفًا: “الأحداث المؤلمة وغير الإنسانية التى تعرّض لها البعض بقرية الكرم، يجب أن تضع الجميع كلٌ أمام مسؤوليته سواء الدولة أو المجتمع أو الكنيسة”.
وأضاف القس رفعت فى بيان امس السبت: “علينا أن ننظر إلى هذه الواقعة ليس من منطلق أزمة بين مسلمين ومسيحيين ولكنها واقعة قانونية مكتملة الأركان، وعلينا أن نسمّى الأمور بمسمياتها الحقيقية، وهناك مَن هتك العرض وسلب الممتلكات وحرق البيوت، وكل هذه الجرائم لها توصيفها القانونى”.
واستطرد : “ربما يكون الحلّ الأسهل هو عقد جلسات عرفية حفظًا للسلام المجتمعى، وقد جربنا هذا كثيرًا ولم يكن رادعًا لأى مجرم على الإطلاق، وطالما أننا نعيش فى دولة ديمقراطية، وأهم ما يميز الديمقراطية هو سيادة القانون على الجميع دون تمييز، لذا يجب أن يُطبق القانون على مَن أخطأ، أو تبرئته إن كان بريئًا، دون تمييز دينى أو طبقى”.
