صرح نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الاكليركى أنه بناءا على مخاطبة رسمية من وزارة العدالة الانتقالية للكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) لإبداء الرأي حول مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين قبل موعد 26 من الشهر الجاري ، قام قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، بتكليف نيافته بتشكيل لجنة قانونية برئاسته لدراسة مسودة مشروع القانون ووضع الملاحظات عليه للرد على الوزارة .
وأضاف نيافة الأنبا بولا فى تصريحاته أنه قام بالفعل بتشكيل اللجنة القانونية ضمت خبراء وقانونين وسوف تعقد أولى اجتماعات اللجنة يوم الأحد المقبل للبدء في تفنيد ودراسة نصوص مشروع القانون الذى سبق وأن قدمت مبادئ الكنائس المصرية الثلاث
مشيرا أنه ” يتعشم” في إن يعقد لقاء مشترك ما بين الطوائف المسيحية في مصر لكتابة رأى موحد حول المشروع سواء من ملاحظات أو تعديلات ، للرد على الوزارة التي وجه الشكر لها لإرسال المشروع للكنائس لإبداء الرأي قبل عرضه على البرلمان المقبل لإقرار القانون الموحد
وطالب نيافته بتأجيل ابدأ الراى حول بعض النصوص التي أثيرت داخل القانون فيما يتعلق بقضايا التطليق وتنظيم الزواج وغيرها لحين دارسة المسودة بشكل دقيق لتقديم صورة صحيحة ودقيقة للأقباط .
