قال “جمال ميخائيل”، والد المجند القبطي “بهاء جمال ميخائيل سلوانس”، 24 عاما، الذي عُثِر عليه مقتولا يوم 24 يونيو الماضي بكتيبته، إن “ابنته، شقيقه بهاء، تلقت يوم السبت، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء، اتصالا من على تليفون (ابنه)، ولكنها لم تشاهده إلا في الساعة الحادية عشر”.
وأضاف: “وعندما أخبرتني ابنتي بذلك، قمت بمعاودة الاتصال على هذا الرقم؛ فرد عليَّ شخص، قلت له (هذا رقم تليفون ابني القتيل بهاء، وأنت اتصلت عليه منذ قليل)؛ فقال (والله ما اتصلت)، وأغلق الخط”، لافتا أنه “ذهب وأخبر أقاربه بما حدث؛ فعاودوا الاتصال بالتليفون؛ فرد عليهم شخص آخر، وقال إن (اسمه خالد، وإن هذا التليفون أعطاه له شخص يُدعى بهاء جمال)”.
وتابع والد المجند القبطي القتيل أنه “عندما ذهب إلى الشرطة لاستلام الجثة، أعطوا له مبلغ 1021 جنيها، كان بحوزته ابنه، وأجبية عليها نقاط من الدم، وعندما سألهم عن هاتفه المحمول قالوا له إن (النيابة العسكرية قامت بإحرازه)”.
وأكَّد أنه “لا يعلم مغزى هذا الاتصال”، متسائلا “ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ وكيف يكون التليفون في النيابة العسكرية، ويقوم شخص باستخدامه؟”.
وكان القمص يؤانس سعد صليب، راعي كنيسة مارى جرجس وماري مرقس، بقرية رزقة، بدير المحرق بأسيوط بصيعد مصر، وهي قرية المجند القبطي “بهاء جمال ميخائيل سلوانس”، قد صرَّح ، في أعقاب الحادث، أن “هناك شبهة جنائية وراء مقتل (بهاء)”، مؤكدا “استحالة أن يُقدم على الانتحار؛ لأنه كان شابا متدينا، وينتمي لأسرة متدينة جدا”.
وأضاف أن “كل ما يتردد من روايات عن انتحاره، وأنه كان يمر بحالة نفسية صعبة، غير صحيح بالمرة”، مشددا أن “الكتيبة التي كان ينتمي إليها وراء كل هذه الشائعات”.
أيضا كان والد المجند القبطي قد صرَّح للوكالة سابقا أنه “لن يترك حق ابنه أبدا”، لافتا أنه “أرسل تلغرافا لرئيس الجمهورية، وآخر لوزير الداخلية، لكن لم يتلقَ أي رد”.
وتابع أنه “ميسور الحال، ولا يريد معاشا أو تعويضا ماديا، بل يريد حق ابنه”، قائلا “إزاي ابني يتقتل داخل الوحدة التي يخدم بها في الجيش؟”.
يُذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى، حيث إن مجندًا قِبطيًّا يُدعى أبو الخير عطا أبو الخير، مجند بالفرقة 18 بالجيش المِصري، وكانت خدمته العسكرية بمنفذ بيع بجوار استاد دمياط الرياضي، قُتل أيضا في 31 أغسطس قبل الماضي، وسط شكوكٍ بأن أحد أفراد الجيش قام بقتله؛ وذلك بسبب حدوث خلاف في نقاش ديني مع أحد زملائه الذي دعاه لدخول الدين الإسلامي، في الوقت الذي أبلغت فيه الشرطة العسكرية وقتها أسرته بأنه “قام بالانتحار”. وكان محاميه قد صرَّح، إن “المسئولين يهدفون إلى تعطيل إجراءات تشريح الجثة؛ لعدم معرفة أسباب القتل”.
كذلك هناك عدة حالات أخرى لمجندين أقباط، تم نشر تقارير إخبارية عن ملابسات وفاتهم الغامضة داخل القوات المسلحة، بعضهم تم تعذيبه لتغيير ديانته، ولم تُسفر التحقيقات في كل هذه الحوادث عن أية نتائج، ولم يتم محاسبة أي فرد.
