عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ظهر اليوم الأحد إجتماعاً حضره مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، وذلك لإستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين إحتفالات المواطنين خلال تلك المرحلة.
و أشاد وزير الداخلية بالنجاحات الأمنية التى تحققت خلال الفترة الراهنه، مؤكداً أن الحفاظ على تلك النجاحات يتطلب المراجعة الدقيقة والمستمرة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها والوقوف على نتائجها ومدى فاعليتها فى تحقيق مستهدفاتها لتحقيق الأمن والإستقرار ومواجهة الجريمة.
وأكد أن الضربات الأمنية الإستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها، جنبت البلاد كثيرا من الأحداث الإرهابية التى كانت تلك التنظيمات تسعى لتنفيذها، وشدد على إستمرار توجية مثل تلك الضربات لإجهاض المخططات الإرهابية وإحباطها قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها، وإلقاء القبض على العناصر المطلوبة قضائياً، ومنع تسلل أياً من العناصر الفارة من المواجهات الأمنية الحاسمة مع قوات الأمن ورجال القوات المسلحة فى سيناء إلى داخل المدن.
كما شدد على إستمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى جرائم الخطف والسرقات بالإكراة وترويع المواطنين ، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم ، وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحد من تلك الجرائم من خلال إستمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية .
ووجه وزير الداخلية برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبله، مشدداً على التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الإحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية، ونشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائى بكافة الطرق والمحاور وتعزيز قوات الحماية المدنية و خبراء المفرقعات ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة .
كما شدد على حسن معاملة المواطنين، مؤكداً أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية، مشيراً إلى ثقته فى وعى المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات .
وفى نهاية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى تنفيذ رجال الشرطة لعناصر الخطة الأمنية الحاكمة التى وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين، مؤكداً على التصدى الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن وإستقرار البلاد ، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه
