قال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، “إن هناك عرفًا سياسيًا منذ دستور ١٩٢٣ حتى الآن، يتعين على الدولة بموجبه أن تقوم بتعيين المسيحين واليهود، في المناصب العليا في الدولة، من بينها منصب محافظ”.
وأضاف “أنه طبقًا لأحكام الدستور، مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة، تقوم على مبدأ المواطنة، ومن حق الأقباط، ان يحصلوا على مناصب وزارية ومحافظين، كحق دستوري لهم”.
وأوضح “أن حركة المحافظين الحالية، تنطوي على أعداد ليست لهم خبرات سابقة، في الادارة المحلية أو علم الادارة والسياسة، لذا اجتمع بهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلقينهم بعدد من الموضوعات، والاختصاصات اللازمة لهذا المنصب الذي تم تعيينهم فيه”. مطالبًا “بضرورة وجود محافظ قبطي أو أكثر”.
وفي سياق متصل، قال نبيل شرف الدين، الكاتب الصحفي، “إن عدم تعيين الأقباط في المناصب القيادية وفي حركة المحافظين الجديدة تظل مرارات تحاصر مشاعر الأقباط ماداموا يراهنون على السلطة وليس على قدراتهم الذاتية”.
وأضاف، “أي سلطة تحكم مصر تتملق الغوغاء الذين تمكن منهم “فيروس الطائفية” بسبب عقود من التغييب والدروشة الدينية والاستغلال السياسي لهذه المشاعر الغاشمة، وإلا فما معنى وجود الظهير السلفي على الساحة رغم إن هذا التيار ممثلا في “حزب النور” يتجاوز الإخوان في تطرفهم، أو لا يقل عنهم تعصبًا بل يتجاوزه لأنهم يتسمون بالفجاجة في التعبير عن قناعاتهم، ولا أحد منهم يُحاسب على تحريضه، لأن دورهم مازال قائمًا للحلول محل الإخوان، كما يتصور المسئولون رغم الآمال العريضة التي راودتنا بعد الإطاحة بمرسي وجماعته”.
