تصاعد أزمة تعديلات “قانون بناء الكنائس”.. إيهاب رمزى يحذر : التعديلات تثير المشاكل ونريد قانون عبادة موحد.. ونواب: عدنا للنقطة صفر

تصاعدت أزمة التعديلات المقترحة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس في مصر بعد بيان الكنيسة الرافض لها، والذي حذر من أنها تشكل “خطراً على الوحدة الوطنية”.

وقال إيهاب رمزي محامي الكنيسة في تصريحات نقلها موقع “سي إن إن”، الجمعة، إن “التعديلات قد تتسبب في إثارة المشاكل، بسبب تحديدها شكل الكنيسة باعتباره مبنى محاط بأسوار دون أن يحدد وجود قبة أو صليب”.

وأضاف رمزي “أن القانون ربط مساحة إنشاء كنيسة جديدة بعدد السكان، ومدى حاجتهم لها دون أي تفاصيل أو توضيح لهذا الأمر، مما قد يسمح للجهة الإدارية بالتعسف، حيث وضع الأمر في يد المحافظ وبالتنسيق مع الجهات المعنية، دون أن يحدد أسباب الموافقة أو الممانعة”.

وأوضح أن الجهات المعنية تشير في كثير من الأحيان إلى الجهات الأمنية وهو ما قد يعيد الحديث لمشكلة الكنيسة وارتباطها بالأمن، لافتا بشأن التعديلات الجديدة إلى أنه في حال رفض المحافظ يتم اللجوء إلى القضاء الإداري، وهو ما قد يستغرق فترة طويلة تصل من ٧ إلى ١٠ سنوات للفصل في بناء كنيسة، وسط تكدس القضايا والتأجيل عدة مرات، كما ألزمت التعديلات الكنيسة باللجوء إلى القضاء العادي وليس المستعجل”.

وقال رمزي: “نريد قانون عبادة موحد، وليس قانون عبادة مسيحية أو وجود قانون يقيد حرية البناء وآخر لا يلزم بأي قيود”، وأضاف أن “بناء الكنائس بمصر يعتمد على قانون الباب العالي مركز الحكم بالدولة العثمانية، وهو صادر منذ عام 1856 بفرمان من السلطان العثماني ويعرف باسم الخط الهمايونى”.

وقالت النائبة البرلمانية نادية هنري، إن قانون بناء الكنائس، يخص أزمة التنظيم الدستور وممارسة الشعائر الدينية، منوهة إلى أن قانون بناء الكنائس محوري وهام للغاية.

وأضافت هنري خلال حواره لبرنامج “خط أحمر” مع الإعلامي محمد موسى، المذاع على فضائية “الحدث اليوم” مساء الجمعة، أن بيان الكنيسة برفض قانون بناء الكنائس يعيدنا للنقطة صفر.

ونوهت – النائبة البرلمانية – إلى أن 90 % من الكنائس المتواجدة غير مرخصة، مشددًة على أن دور العبادة لا يجب أن تدخل تحت طائلة الترخيص، لأن الترخيص يكون للمباني السكنية..

وعلق الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، على الجدل حول قانون بناء الكنائس، قائلًا :”الحكومة أرادت أن تجمل وجهها على حساب الأقباط”.

ونوه جبرائيل في حواره لبرنامج “خط أحمر” مع الإعلامي محمد موسى، المذاع على فضائية “الحدث اليوم” مساء الجمعة، اعترض على المادة الثانية لقانون بناء الكنائس والتي تنص على بناء الكنائس على حسبب تعداد السكان، مناشدًا بحذف هذه المادة من القانون.

وتابع: “أنا كمسيحي أساهم في بناء المساجد لكن الدولة لا تساهم في بناء الكنائس”.

من جهتها، قالت النائبة سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: “فوجئنا ببيان الكنيسة عن التعديلات ولا نعرف سببه أو لماذا صدر، موضحة أن القانون لم يعرض على مجلس النواب نهائيا، فهو ما زال يناقش بمجلس الوزراء، بين الدولة ممثلة في الحكومة والكنائس باعتبارها طرف أساسي وفى حال حدوث توافق عليه سيعرض على مجلس النواب”.

وأضافت، في تصريحات لـ”سي إن إن”، أن بيان الكنيسة كان واضحا، حيث تضمن ألفاظا محددة متعلقة بأسباب الرفض من بينها عدم تحقيق التعديلات مبدأ المواطنة والتي نص عليها الدستور، وتابعت أن “اللافت للنظر أن أعضاء مجلس النواب حاولوا التواصل مع كافة الأطراف لمعرفة أسباب هذا الأمر، ولكن لم نتوصل لأى أمر”. وأشارت إلى أن مجلس النواب لا يمكنه اتخاذ موقف من دون معرفة أي معلومات، خاصة وأن التعديلات لم تعرض عليه بعد.

وقالت ناشد: “هناك تأخر شديد من جانب الحكومة في الانتهاء من تعديلات القانون، حيث كان المجلس قد طالب بسرعة عرض القانون عليه، خاصة أنه من المفترض أن يصدر في دورة الانعقاد الأولى”، ونفت ما تردد حول وجود موافقة مبدئية من جانب المجلس على القانون، مشيرة إلى أن التعديلات تحتاج للتوافق بين الجهات المعنية، ثم يتم عرضها على مجلس النواب.

وكانت الكنيسة القبطية قد أصدرت بيانا، الخميس، حول لقاء ممثليها مع جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره. وأكدت الكنيسة أنها “فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية، تسبب خطراً على الوحدة الوطنية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط”، غير أنها أكدت أن “المشروع قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال من أجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها”.

في الوقت نفسه، أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أن الحكومة لم تنتهي بعد من الصياغة النهائية لمشروع القانون، وأضاف أن جميع الملاحظات التي تتلقاها الحكومة بشأن القانون من الكنائس وغيرها يتم الحوار حولها ومناقشتها، وتابع أن “الحكومة تسعى جاهدة لخروج القانون بشكل متوازن ويرضي جميع الأطراف”.