أعلن رؤساء كنائس القدس إعادة فتح كنيسة القيامة اعتبارا من فجر اليوم الأربعاء بعد 3 أيام من إغلاق أبوابها. إثر قرار حكومة اسرائيل بتجميد إجراءات ضريبية متعلقة بالكنائس.
فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، تجميد قرار إجراءات جباية ضرائب “الأرنونا” البلدية التي فرضتها على الكنائس في القدس المحتلة.
وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لجنة ستتفاوض مع ممثلين عن الكنائس في القدس لمحاولة حل النزاع بشأن خطط لفرض ضرائب على الممتلكات التجارية للكنائس، ومصير تشريع مقترح عارضته دور العبادة المسيحية.
وأفادت وكالة “أسوشايد برس” بأن رئيس بلدية القدس نير بركات علق خطة جمع الضرائب من الكنائس.
وفي خطوة تصعيدية، أغلق رؤساء الكنائس في القدس، يوم الأحد، كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، احتجاجا على نية السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضي وأوقاف كنائس القدس، وفرض ضريبة على الكنائس.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي بتجميد الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس المحتلة غير كاف، داعيا إلى إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة.
وأضاف أبو ردينة، في بيان صحفي صادر عن الرئاسة مساء الثلاثاء، أن المطلوب فلسطينيا ودوليا هو الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفا لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
واعتبر أن القرار الإسرائيلي هو محاولة للتحايل على الضغوط الدولية الساعية لمنع المساس بالوضع القائم للأماكن الدينية في القدس، من خلال تعليق القرار الجائر بحق الكنائس، ما يستدعي استمرار الجهود المبذولة لإلغاء القرار بشكل كامل، وليس فقط تجميده.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، ما يؤكد أن كل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية.
وختم أبو ردينة بيانه الصحفي بالقول، إن الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية لن تؤدي إلا إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار، مبينا أنها ستنعكس سلبا على المسار السياسي ومستقبل العلاقة مع إسرائيل، الأمر الذي يمثل تهديدا بعيد المدى على مجمل الأحداث.
