سياسيون: “تقسيم الدوائر” لن يضمن إلا تمثيل قليل للأقباط والمرأة

قال الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام “إنه طبقًا لتقسيم الدوائر الانتخابية لن يزيد تمثيل الأقباط والمرأة عن مقعد أو مقعدين وهي نسبة قليلة عكس باقي الفئات المميزة التي نص عليها الدستور”.
وأضاف “أن ظلم الأقباط والمرأة في تمثيلهم للبرلمان موجود منذ فترة طويلة لأنه مرتبط بالبنية والثقافة والمشرع”، لافتًا إلى “أن التمييز الإيجابي موجود في دول العالم ولكن التمييز الإيجابي في مصر مختلف عما هو موجود في كل دول العالم، ويعتبر مشروع القانون هذا في مجمله إيجابيًا خوفًا من الإخوان والسلفيين وهو يعتبر أقل ضررًا في الفترة الحالية”.
من جانبه قال الدكتور علي زيدان، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر “إن تمثيل الأقباط والمرأة في مشروع قانون تقسيم الدوائر جيد لأنه من المستحيل أن تفوز هذه الفئات في المقاعد الفردية”، موضحًا “أن مشروع القانون مناسب ودستوري حقق التوازن وعمل بنسب متساوية بين المستقلين والأحزاب”.
وتابع “أنه كان يتمنى أن تكون الدوائر الانتخابية أصغر مما جاء بها مشروع القانون وأيضًا طرح مشروع القانون للمناقشة المجتمعية ولكن هذا لم يتم”.
وعن مدى التزام الأحزاب بتمثيل الأقباط والمرأة بالنسب التي تم النص عليها، أكد “أن هذه الفئات شبه مستحيل نجاحها في المقاعد الفردية وسوف تلتزم الأحزاب بالنسب التي نص عليها الدستور والقانون لأن القانون أجبرهم على ذلك، ولكن المشكلة تكمن في اللجنة العليا للانتخابات والتي عليها أن تكون على وعي وإدراك وذكاء وقت قبول أوراق الترشح حتى لايتم التحايل من قبل الأحزاب حول عدم تمثيل هذه الفئات كما نص عليه القانون”.
وأكد رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية “أن عدد المقاعد المخصصة للفئات المميزة سواء المرأة والأقباط والشباب والمعاقين ضعيف للغاية”، مناشدًا الأحزاب “بدفع الفئات المميزة في القوائم حتى نضمن تمثيلهم وفقًا للقانون الذي ألزمهم بذلك”.
وأضاف “أن المشكلة في القانون الذي خرج علينا بتمثيل ضعيف لهذه الفئات والتي لن نستطيع تغييره في الوقت الحالي ولن يتم تغييره إلا بعد انقضاء مدة البرلمان القادم ولكي نضمن زيادة هذه الفئات في المستقبل لابد من زيادة وعي المجتمع والمشرع وأصحاب القرار”.