أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بيانًا بخصوص دير السلطان، وذلك اثناء فاعليات “سيمنار” المجمع المقدس المنعقد في” مركز لوغوس” بالمقر الباباوي بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون.
وأكد البيان على العلاقة القوية بين الكنيستين القبطية والأثيوبية المبنية على أسس المحبة والتعاون والاحترام المتبادل.
وشدد البيان على ملكية الكنيسة القبطية في دير السلطان، وأنه “أحد أديرة الكنيسة القبطية خارج مصر ومباني الدير ومشتملاته ومكوناته تدل على هويته القبطيه شأنه شأن جميع الأديرة القبطية وهو جزء من ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة”، كما أنه “لم يخلو الدير إطلاقاً يوماً من الأيام من الرهبان الأقباط المصريين حتى الآن”.
وسرد البيان تاريخ “المحاولات المتكررة للاستيلاء على الدير لمئات السنين”، مشددا على أن الكنيسة استطاعت أن تحتفظ بالدير، “حتى المرة الأخيرة في اعتداء 25 أبريل 1970م حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أعلي سلطة قضائية في إسرائيل بتاريخ 16 مارس 1971م لصالح الكنيسة القبطية لما لديها من مستندات تثبت ملكيتها وحيازتها للدير كوضع قانوني دائم في الأراضي المقدسة.. لكن للأسف رفضت السلطة الحاكمة تنفيذ قرار المحكمة”، مشددا على أن الدير ” كان وسيظل أحد ثوابت مقدسات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الأراضى المقدسة لكل مصرى فى العالم أجمع”. وتعليقا على بيان الكنيسة الأثيوبية عن الدير الصادر في 5 نوفمبر 2018 قال المجمع “إننا ننأى عن الرد على ما جاء فيه من اتهامات ظالمة وإهانات جارحة ومغالطات تاريخية بخصوص ملكية وحيازة دير السلطان القبطي.
وقدم المجمع المقدس الشكر لكل من قام بالمساهمة في الحفاظ على الهوية القبطية المصرية لدير السلطان، مثمنا دور الحكومة المصرية بكل أجهزتها في الحفاظ على هذا الدير القبطي كأرض مصرية”.
