قرار بإزالةكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس المرخصة بالعامرية بغرب الإسكندرية

أصدر اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية قراره بالموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية نحو أعمال البناء التي تتم بكنيسة العذراء والبابا كيرلس السادس بعزبة الهجانة التابعة لحي العامرية بغرب الإسكندرية – وذلك بإزالة الكنيسة بدعوى أنها تقوم بأعمال بناء مخالفة للقانون بحسب ما يقوله مهندسو الحي.

وقال سامح زغلول، محامي الكنيسة “إن تاريخ إنشاء هذه الكنيسة يعود لعام 2000، حيث صدر قرار بإقامة الشعائر الدينية بها في عهد اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق في ذلك الوقت وذلك برغم أن عزبة الهجانة تعد من المناطق العشوائية خارج نطاق التنظيم”.

وأضاف زغلول “أنه منذ ذلك الوقت تقام الصلوات والخدمات الطقسية بالكنيسة لخدمة أقباط المنطقة الذين يبلغ عددهم حوالى 600 أسرة بما يعادل خمسة آلاف شخص، ومما يثبت ذلك بالمستندات أن هناك عدة مخاطبات صادرة من مديرية أمن الإسكندرية لكاهن الكنيسة منذ عدة سنوات لإرسال قوات خاصة بتأمين المصلين خلال فترات الأعياد”.

وأضاف محامي الكنيسة “أنه في عام 2011 تقدمت الكنيسة بطلب ترميم وتعديل للمبنى بعد أن وصل لحالة من التهالك مما يعرض معه حياة المصلين للخطر نظرًا لسقوط الأسقف. وطبقا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي قامت بمعاينة مبنى الكنيسة، صدر لها في 26/9/2011 ترخيص بالترميم والتدعيم حمل رقم م ذ -11-41-0708 من محافظة الإسكندرية، ينص على الكشف على الأسْقُف وتغيير التالف منها وتعلية منسوبها وتدعيم الأساسات والأعمدة وتغيير التالف من الصرف الصحي”.

وتابع “أننا فوجئنا بقرار إيقاف الأعمال بالكنيسة في 18/1/2012 دون أي أسباب أو مبررات قانونية أو هندسية، ثم تبين بعد ذلك أن مهندس الحي هو الذي حرر قرار الإيقاف مدعيًا بأن الكنيسة خالفت قرار الترميم وقامت برفع منسوب سقف الدور الأرضي. ثم تمت إحالة الموضوع إلى مكتب التفتيش الفني بوزارة الإسكان بالقاهرة وهي الجهة المنوط بها الاختصاص وبعد الفحص والمعاينة انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على ما تم من أعمال، كما أفادت أن المخالفة التي توقفت بسببها الأعمال غير صحيحة وأقرت أن ارتفاع منسوب الدور الأرضي بالكنيسة مطابق للترخيص”.

وأشار إلى “أنه صدر قرار من محافظ الإسكندرية الحالي بناء على تقرير التفتيش الفني بالموافقة على استكمال الأعمال بالكنيسة وذلك في 2/3/2014، إلا أن المهندس أحمد حسن والذي يشغل منصب مدير التنظيم بالحي أخفى هذه الموافقة على الكنيسة ولم يعلمها بها، وهو الأمر الذي دعا القس أليشع صموئيل كاهن الكنيسة إلى التقدم بطلب لرئيس حي العامرية في يوليو الماضي لاستكمال أعمال الترميم والتدعيم إلا أن الحي أهمل الطلب ولم تتلق الكنيسة ردًا بشأنه حتى الآن”.

وأضاف “أنه في أكتوبر الماضي وعندما شرعت الكنيسة في استكمال أعمال الترميم طبقًا للترخيص فوجئت بقيام نائب مأمور قسم العامرية أول بالتحفظ على مواد البناء ووقف أعمال الترميم دون سند قانوني ولمجرد أن أحد مواطني المنطقة قام بتحرير بلاغ في النجدة ادعى فيه أن البناء يتم بدون ترخيص”.

وقال “فوجئنا مؤخراً بصدور قرار من المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية نحو الأعمال المخالفة بالكنيسة على حسب ما يدعيه مهندسو الحي وإزالة الكنيسة القائمة، وقد بدأت بالفعل الإدارة الهندسية لحي العامرية أول خلال الأيام القليلة الماضية في إصدار قرار إزالة للكنيسة وذلك لاعتماده من المحافظ”.

وأكد “أن هناك تعنتًا من حي العامرية في التعامل مع الكنيسة رغم وجود كل المستندات التي تثبت ترخيص أعمال الترميم والبناء وعدم مخالفة الكنيسة لها. وذلك في الوقت الذي تتم فيه حاليًا أعمال بناء مسجد مقابل للكنيسة بدون ترخيص ولا تطالبه الدولة بأي مستندات”.

وتابع “أننا نسعى لحل هذه الأزمة حتى لا تتطور الأمور”، موضحًا “أنه طلب مقابلة محافظ الإسكندرية لعرض الأمر عليه إلا أن المحافظ رفض وقال إنه مشغول وليس لديه وقت لذلك”.