أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي “الاضطهاد المنهجي للأفراد من الأقليات مثل الأيزيديين والمسيحيين، وأولئك الذين يرفضون الفكر المتطرف لداعش في العراق والجماعات المسلحة المرتبطة بها”، مؤكدين “أن الهجمات واسعة النطاق أو المنهجية التي توجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين قد تشكل جريمة ضد الإنسانية، ويجب محاسبة المسئولين عنها”.
وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي صدر عن “الغضب العميق إزاء ما يلقاه جميع العراقيين ورعايا الدول الأخرى من القتل والاختطاف والاغتصاب والتعذيب على يد داعش، فضلًا عن تجنيد واستخدام الأطفال”.
وشددوا على “ضرورة تقديم أولئك الذين ارتكبوا أو كانوا مسئولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان في العراق للحساب”، مشيرين الى “أن بعض هذه الأعمال قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ودعا الأعضاء “حكومة العراق والمجتمع الدولي إلى العمل من أجل ضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة وحثوا المجتمع الدولي على مواصلة تعزيز وتوسيع الدعم لحكومة العراق، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، في مكافحة داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها”.
كما أكد البيان على “ضرورة هزيمة داعش والقضاء على التعصب والعنف والكراهية التي تتبناها”، داعين إلى “إيجاد جهد مشترك بين الحكومات والمؤسسات، بما في ذلك تلك الموجودة في المنطقة الأكثر تضررًا، لمواجهة داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2161 و2170 و2178 الصادرة هذا العام”.
كما أدان أعضاء المجلس “السلسلة المفرغة من العميات الانتحارية بما فيها تلك التي تحملها السيارات وغيرها من الهجمات في بغداد والمحافظات المحيطة بها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام “داعش” الإرهابي، وأسفرت تلك العمليات عن مقتل العشرات من العراقيين، بما في ذلك الأعضاء المنتخبين في البرلمان من محافظة البصرة ورئيس شرطة محافظة الأنبار”.
