الكنائس المصرية تطلب مهلة إضافية لمناقشة “الأحوال الشخصية”

     طالبت الكنائس المصرية الثلاث بمهلة إضافية لمناقشة “قانون الأحوال الشخصية”، الذي كان مقررا تسليمه للحكومة في ٢٦ نوفمبر الماضي؛ وذلك لضيق الوقت؛ بسبب مناقشة القانون من جانب الكنائس الثلاث، ووضع ملاحظات عامة عليه.
وقال مصدر كنسي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن “نيافة الأنبا بولا، أسقف طنطا، طلب مد المهلة؛ لمناقشة أوسع وأشمل لقانون الأحوال الشخصية، وكذلك للاتفاق بين الكنائس على الملاحظات على القانون قبل إرسالها لوزارة العدالة الانتقالية”.
من جهته، قال “كمال زاخر”، منسق التيار العلماني، إن “الكنائس وضعت في قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد سببا جديدا للطلاق، وهو تغير الدين من جانب أحد الزوجين”، مؤكدا أن “نصوص الإنجيل لا تعترف بالطلاق بين الزوجين بسبب تغير الدين، وهناك نص واضح وصريح يؤكد استمرار الزواج في حال تغيير الدين”.
وأكد الأب «رفيق جريش»، في تصريحات صحفية، أن “الكنيسة الكاثوليكية وضعت مجموعة من الملاحظات، يتصدرها عدم الاعتراف بالزواج المدني، ووضع مجموعة من تقاليد الزواج الكاثوليكي في القانون، منها ما قبل الزواج وبعده”، مشيرا إلى أن “القانون بشكله الحالي خصص العديد من مواده لتفسير حالات الزنى، وتجاهل بعض القوانين الكنسية”.
من جانبها، أكدت “رابطة أقباط ٣٨”، أن “قرار المجمع المقدس بتقسيم المجلس الإكليركي الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لن يحل المشكلة؛ بسبب وجود قرار سابق للبابا شنودة يقضي بمطالبة أي طالب لفتح ملف في المجلس الإكليركي بأن يحصل على طلاق مدني من المحاكم المصرية؛ وهو ما يعرقل طلبات الحصول على التطليق”.