نحن أقباط كوم اللوفى مركز سمالوط محافظة المنيا ، نعانى منذ شهر يونيو 2016 ، من مأساة حقيقة أخذت أشكالا متعددة أبرزها منعنا من الصلاة وسلسة من الاعتداءات والانتهاكات لحقوقنا كمواطنين مصريين ، وذلك من قبل بعض المتشددين بالقرية بدأت بحرق بعض المنازل العام الماضي لشائعة كاذبة عن تحويل منزل احد الأقباط لكنيسة ، ورغم معرفة المحرضين لم يتم القبض عليهم.
وبعد اخلاء سبيل المتهمين بحرق منازلنا فى شهر أغسطس الماضي ، تم رشق منازلنا بالحجارة مما اضطرت بعض الأسر للهروب للقاهرة ، بعد تلقيهم تهديدات، وتدخل أطراف عدة بعودتهم وتأمينهم وقامت ايبارشية سمالوط ببناء المنازل المدمرة على نفقتها ، ووعد الأمن بفتح مبنى مغلق بالقرية منذ عام 2011 ، لإقامة شعائرنا الدينية ، إلا انه فشل فى تحقيق وعوده رغم عقده عدة جلسات متتالية مع المتشددين لإقناعهم بالموافقة على قيام الأقباط بالصلاة ، وخلال هذه الفترة التزمنا الصمت حفاظا على سلامة بلادنا فى ظل بعض الحوادث التي تعرضت لها مصر ، ولكن صمتنا دفع ثمنه أبنائنا وآسرنا فى عدم
وجود مكان للصلاة ، حتى بعض القرى المجاورة التي كانت تستقبلنا للصلاة أغلقت الأبواب فى وجهنا بعد اعتراض متطرفين بهذه القرى
وبالرغم حصولنا على تصريح أمنى لصلاة خميس العهد بالقرية فى ظل تامين الشرطة إلا أننا تعرضنا لاعتداءات بالحجارة عقب القداس أسفر عن إصابة 4 أقباط ، وتلها حرق ثلاثة منازل بأطراف القرية واقتلاع بعض المحاصيل ، ولم نتمكن الخروج من منازلنا طوال خمسة أيام متتالية حرمنا من حق الصلاة فى جمعة إلام السيد المسيح وليلة العيد .
وبالرغم فرض الأمن سيطرته على القرية ألان والقبض على بعض المتشددين إلا أن موقفهم مازال رافضا لحق الأقباط فى الصلاة ويحاولون فرض شروطهم على مواطنين مصريين بعد تداول ورقة اقرها بعض المتشددين تحت مبادرة “لم الشمل” ، بالفرض على الأقباط اختيار مناطق معينة لإقامة مبنى خالي من الى مظاهر دينية سواء صليب أو قبة أو منارة ويكون خارج القرية ، ونؤكد أننا نرفض جميعا الخضوع لابتزاز بعض المتشددين فى فرض سطوتهم على مواطنين مصريين يخضعون لدولة القانون التي ننتظر منها تحقيق العدالة ورفع الظلم عنا ، وإتاحة ابسط الحقوق لنا وهو حق الصلاة فى مكان امن ، ومعاقبة المحرضين ، ووقف معاناتنا المستمرة منذ طوال 10 شهور من مضايقات واعتداءات وقطع مسافات طويلة فى ظروف الطقس الىسىء للانتقال لمناطق أخرى للصلاة .
وننوه أن حقنا هو حق مصرى اصيل لمواطنين يكفل الدستور المصرى حقوقهم ونص فى مادته ال 64 على ان حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة لأصحاب الديانات السماوية وحرية إقامة دور العبادة مكفولة لأصحاب الديانات السماوية ، ولذا نحن لا نخضع لشروط بعض المتشددين الذين يحاولون اخذ دور الدولة وتنصيب انفسهم حكاما ، وهو ما يعد اهدار لدولة القانون ، ونناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل فى وقف معاناة اقباط كوم اللوفى وتطبيق القانون علما ان المتهمين بحرق منازلنا فى يونيو الماضي وهم 19 متهما تم احالتهم للجنايات منذ فترة طويلة ولم تحدد لهم جلسة حتى الان ومارسوا ضغوط كبيرة علينا لاجبارنا على التصالح ولكننا مصممون على التمسك بدولة القانون .
