انتقد نشطاء وسياسيون “تجاهل الأقباط والمرأة في تشكيلة المحافظين الجديدة، والتي تم الإعلان عنها، يوم السبت المةافق 7فبراير 2015م”، معتبرين ذلك “خضوعا للتيارات المتشددة، وخاصة حزب النور”، وهو ما يثير علامات استفهام عديدة بشان ترسيخ النظام الجديد في مصر، والذي جاء بعد ثورة 30 يونيو 2013، لممارسات تمييزية، تتعمد إقصاء الأقباط والمرأة من المناصب التنفيذية، وخاصة حركات المحافظين.
وقد أدى 17 محافظا جديدا اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقد تم تعيين 3 سيدات نائبات لمحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، ونائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.
من جانبه، قال ماجد أديب، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنسق اللجان الشعبية بمحافظة القليوبية، إن “هناك تراكمات سلبية عديدة ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة استمرار تكريس استبعاد الأقباط من منصب المحافظ، وإن خضوع الدولة للتيار المتشدد سيكون بداية لتنازلات عديدة، وهذا مرفوض تماما؛ فالدستور نصَّ على المساواة وتكافؤ الفرص، والمواطنة للجميع”.
دعا أديب في تصريحات، الحكومة المصرية إلى “مراجعة اختياراتها بشأن حركة المحافظين، خاصة وأن هناك أكثر من محافظ كان لابد أن يرحل، وتحديد الآليات المناسبة التي يتم من خلالها اختيار المحافظين”، قائلا إن “الوضع الراهن يشير إلى عوامل غير معروفة، ومعايير غير محايدة، وتوجه من الدولة لاستبعاد الأقباط والمرأة والشباب، وتكريس لسياسات سابقة، سبق أن ثار ضدها المصريون في ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013”.
وفي تصريحاتٍ له عقب حركة المحافظين، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي: “رغم التصريحات الوردية التي تسوقها الحكومة بين الحين والآخر، حول ضرورة تمثيل الأقباط في حركة المحافظين، إلا أن الحركة جاءت على خلاف هذه التصريحات”.
ويرى مراقبون أن “استبعاد الأقباط من تولي منصب المحافظ لها دلالة خطيرة، سيكون لها تداعيات سلبية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه كانت هناك توقعات باختيار عدد من الأقباط في هذه التشكيلة، بعد أن تم إقصاء اللواء عماد شحاتة ميخائيل من منصبه كمحافظ لقنا في إبريل 2011؛ نتيجة غضب المتشددين والمتطرفين هناك من اختياره محافظا، بعد أن جاء خلفا للواء مجدى أيوب، أول محافظ مسيحي، تم اختياره إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومن ذلك التاريخ، لم يتم اختيار أي محافظ مسيحي، وهو ما اعتبره البعض استمرارا لخضوع الدولة وأجهزتها للتيار المتطرف”.
ويرى متابعون أن “الدولة تخضع للتيار المتشدد، ولم تجرؤ على اختيار بديل لمحافظ قنا الذى لم يمكنه المتطرفون حينها من الوصول إلى مكتبه، بعد تجمهرهم على شريط السكة الجديد، وقطع حركة القطارات، وكذلك مبنى المحافظة، واكتفت الحكومة باختيار الدكتور سمير مرقص نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، ومنذ هذا الموقف لم تتخذ الدولة أية خطوات جدية تفعل النصوص الدستورية، وتوكيد مبدأ المواطنة”.
