“الآشـورية لحقوق الإنسان”: توقف مفاوضات إطلاق الرهائن الآشوريين

قالت “الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان”، إنها “علمت من مراقبيها في سوريا أن المفاوضات بين قيادات آشورية، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حول إطلاق سراح الرهائن الآشوريين، قد توقفت بشكل نهائي، بعد مطالبة التنظيم بـمبلغ 22 مليون دولار؛ مقابل الإفراج عنهم، أي بمعدل مائة ألف دولا ر للرهينة الواحدة”.

وأضافت الشبكة الآشورية، في بيانٍ لها، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر قريبة من أجواء المفاوضات، أن “الوسطاء المحليين توقفوا مؤخرا عن نقل الرسائل بين الطرفين، عقب وصول المفاوضات إلى حائط مسدود؛ بسبب عدم قدرة الأهالي على تسديد المبالغ المالية التي طالب بها التنظيم؛ لقاء الإفراج عن الرهائن الـ212 المحتجزين لديه، منذ 23 مارس الماضي، ومنهم 84 سيدة، و39 طفلا، وعدد كبير من الرجال المسنين”.

وأعربت الشبكة عن “قلقها العميق بشأن مصير الرهائن الآشوريين لدى تنظيم داعش، والذين بات مصيرهم مفتوحا على كل الاحتمالات، خصوصا أنه لا قدرة لسكان البلدات والقرى الآشورية في سوريا على تدبير المبلغ المطلوب لإطلاق سراح ذويهم، وأن المكون الآشوري في سوريا بقي محايدا ومسالما، ولم يدخل في لعبة المحاور الإقليمية أو الدولية، وليس لديه بالتالي دولة تمثله وتحميه في الصراع الدائر في سوريا، وتحمل عنه عبء توفير هذه المبالغ”.

وأضافت: “وما يزيد المخاوف من إمكانية تعرض هؤلاء المدنيين للمخاطر، هو كثرة الأطراف المحلية الساعية لإفشال المفاوضات، والمستفيدة من إيذاء الرهائن الآشوريين، وفي مقدمتهم النظام السوري، وبعض الميليشيات المحلية المرتبطة به، والتي تتلاقى مصالحُها جميعا في ضرب الآشوريين بداعش للتخلص من الاثنين معا”.

وتابعت: “إن الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان إذ تطالب الخاطفين بإطلاق سراح الرهائن الآشوريين فورا، ودون تأخير، فإنها تذكِّـر أطراف الصراع في سوريا أن خطف المدنيين واحتجاز حريتهم، واتخاذهم كرهائن في زمن الحرب، هو جريمة حرب موصوفة وكاملة الأركان، وفق البند 8 من الفقرة أ من المادة الثامنة من القانون الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية، وأن جميع مرتكبي جرائم الحرب لا بد أن يُساقوا للعدالة عاجلا أم آجلا”.

يذكر أن تنظيم داعش قد احتجز 235 من المدنيين الآشوريين في محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا، عقب الهجوم الذي شنه على البلدات الآشورية فجر 23 شباط/ مارس 2015، وأدى إلى سيطرته على مساحات كبيرة من ريف الحسكة الشمالي، وقد أطلق سراح 23 منهم، وبقي 212، وفق توثيقات الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان.