أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا بخصوص الادعاءات التي رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة.
وقالت الكنيسة في بيانها، إن هذه القناة تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني.
وأوضحت أن القناة استخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء الأساقفة، بشكل ينطوي على مغالطة، بعد أن تم اجتزاء هذه التصريحات، والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس ، وهو القانون الذي وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا، فالكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي بأي شكل من الأشكال.
وأشارت إلى أن المصريين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين وكانت وستظل من أول الداعمين للمشرعات القومية في الدولة، وأن تعلي دومًا المصلحة العامة وهو ما تثبته العديد من المواقف
وتابعت: وتشهد الكنيسة أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعدٍ للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها.
وفي سياق متصل، أكدت أنه لا يوجد أي كنيسة مقامة على أراضي مملوكة للدولة إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط.
وأوضحت أن الأراضي التي تحدثت عنها القناة الكاذبة ، هي أراض زراعية وضمت إلى كردون المدينة والقري ومازالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمي في الأملاك ارض زراعية، فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملكًا للدولة.
وأشارت إلى أن جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم 80 لسنة 2016، قدمت لتقنين أوضاعها طبقا لما ورد بالقانون المشار إليه إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة رئيس الوزراء، والتي تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر في تقنين أوضاع الكنائس المشار اليها
وأردفت: أي كنائس بُنيت بعد صدور القانون المشار اليه، بنُيت طبقًا لهذا القانون.
