النقض تؤيد الحكم بسجن “أبو إسلام” 5 سنوات بتهمة ازدراء المسيحية

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برئاسة برئاسة المستشار طه قاسم وعضوية علي حسانين وعادل أبو النجا ورافع أنور وعادل عمارة وأحمد رضوان بتأييد الحكم الصادر ضد أحمد محمد محمود عبد الله الشهير بـ”أبو إسلام” الذي قام بحرق الإنجيل، بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهمة ازدراء المسيحية.

قال كرم غبريال المحامي، وأحد مقدمي بلاغ للنائب العام، ضد “أبو إسلام”، بتهمة ازدراء المسيحية، إن “حكم محكمة النقض بتأيد حكم الأستئناف الصادر ضد الشيخ (أبو إسلام)، بحبسه 5 سنوات، تاريخي”.

وأشار في تصريح لـ/إم سي إن/، إلى أن “اعتراف الشيخ بحرق الإنجيل جعل المحكمة مطمئنة في تأييد الحكم بحبسه 5 سنوات”.

وأوضح غبريال أن “نيابة أمن الدولة العليا حققت مع الشيخ، ونجله (إسلام أحمد محمد محمود)، أثناء تقديم بلاغ ضدهما، بالتعدي على المسيحية، من خلال حرق الإنجيل أثناء تظاهرات أمام السفارة الأمريكية؛ بالقاهرة تنديدا بالفليم المسيء للإسلام، وقد اعترف الشيح بحرق الإنجيل، وأخلت النيابة سبيلهما؛ حتى تمكن نجله من الهروب إلى دولة الصين”.

واستكمل: “ظلت القضية في محكمة جنح مدينة نصر، طيلة 10 جلسات، حتى قضت بسجنه 5 سنوات بتهمة ازدراء المسيحية، و3 سنوات بتهمة التحريض على الفتنة الطائفية، و3 سنوات أخرى لتكدير الأمن والسلم العام، وسجن نجله 5 سنوات للمشاركة في حرق الإنجيل، و3 سنوات لتكدير الأمن والسلم العام، وذلك في 16 يونيو 2013؛ ليستأنف أبو إسلام الحكم أمام جنح مستأنف مدينة نصر، التي خففت الحكم بسجنه إلى 5 سنوات ، وذلك في 12 نوفمبر 2013 الماضي”.

وأضاف أن “الشيخ (أبو إسلام)، قال أثناء التحقيقات: (أفتخر بحرق الإنجيل)”، مشيرا إلى أن “حكم النقض بتأييد حكم الاستئناف يؤكد أن المحكمة لم تقتنع بأسباب الطعن التي قدمها الشيخ، وقناعتها كانت بحبسه 5 سنوات”.

وأكَّد أن “الحكم الصادر بشأن نجل (أبو إسلام) بات نافذا حتى مع هروبه للخارج، وفقا لنص مادة أضيفت إلى قانون العقوبات، بأن الاحكام الصادرة بشأن الهاربيين خارج البلاد تظل قائمة، ولا تسقط بالتقادم”، مشيرا إلى “قيامه بتقديم بلاغ ضد (إسلام احمد محمد محمود)؛ للمطالبة بوضعه على قوائم ترقب الوصول؛ لتنفيذ الحكم عند القبض عليه”.

من جانبه، قال عاطف نظمي المحامي، وأحد مقدمي البلاغات ضد الشيخ (أبو إسلام)، في واقعة حرق الإنجيل، إن “حكم محكمة النقض عادل، ورادع لأي شخص يفكر في الإساءة للمسيحية، ويعد أول حكم يصدر ضد شخص مسلم يزدري المسيحية، ويأتي لعدم قناعة المحكمة بالأسباب التي أوردها الشيخ في الطعن بالنقض، حتى أيَّدت المحكمة حكم سجنه 5 سنوات”.
وأشار إلى “عدم قناعة المحكمة بطلبات الشيخ (أبو إسلام)، بحضور ممثلي الطوائف للاستماع لاقوالهم بشأن الإنجيل، وأن النسخة التي حرقها ليست النسخة الأصلية بل النسخة المحرفة، فضلا عن طلباته بحضور البابا تواضروس وشيخ الأزهر حول نفس الأمر”.

واستنكر عاطف نظمي المحامي، “حفظ النائب العام للبلاغات المقدمة، ضد الشيخ السلفي ياسر برهامي، الذي يزدري المسيحية، ويدعو لهدم الكنائس”، مفسرا قرار الحفظ، “بوجود مؤامات سياسية”، مطالبا النائب العام “بالتحرك، واستدعاء برهامي؛ للاستماع لأقواله في البلاغات المقدمة ضده”.