تقديم طعن للمدعي العام العسكري ضد تقرير الطب الشرعي في قضية المجند بهاء ميخائيل

تقدم كلا من هاني رمسيس وعاطف نظمي المحاميان، بمذكرة طعن للمدعي العام العسكري على التقرير الطبي الخاص بالمجند القبطي بهاء جمال ميخائيل، وتضمن الطعن عدة أسباب لتفنيد نتيجة الطب الشرعي التي انتهت إلى قيام المجند بقتل نفسه بطريق الخطأ. ومن جانبه قال عاطف نظمي المحامي وأحد فريق الدفاع في قضية المجند بهاء ميخائيل :”مذكرة الطعن تضمنت سببين، الأول تلاحظ لدينا عند وصول الجثمان للمشرحة وجود آثار ضربات ظاهرة على رأس المجند، لم يذكرها التقرير الخاص بالطب الشرعي من قريب أو بعيد، والسبب الثاني أن التقرير الطبي أشار لوجود فتحتين متلازمتين للرصاص يفصلهما مليمترات، بينما كانت المسافات بين الرصاصتين متباعدة لا تقل عن ٧ سم، ما يعني استحالة إطلاق المجند للرصاص على نفسه، في محاولة للانتحار كما أشارت تحقيقات النيابة العسكرية”
وأشار نظمي إلى استحالة قبول تصورات تحقيقات النيابة العسكرية، التي انتهت إلى اتهام المجند بقتل نفسه بطريق الخطأ، وقال :”لأنه بحسب قول النيابة العسكرية بخروج الطلقتين من سلاح المجند دفعة واحدة يفصل بينهما ثانية، فهذا أمر يستحيل تصوره، مفسرا بأنه عندما تستقر الرصاصة الاولى في جسد القتيل فإنه يفقد السيطرة على السلاح؛ وبالتالي وقت خروج الطلقة الثانية لا يمكن أن تكون بالوضع الذي وصفه تقرير الطب الشرعي”.

وطالبت مذكرة الطعن على تقرير الطب الشرعي في قضية المجند القبطي بهاء جمال ميخائيل، والتي حملت رقم 7651 بتشكيل لجنة خماسية، بعد موافقة أهل القتيل لإعادة خروج الجثمان من مدفنه والكشف عليه مرة اخرى، وطالبت أيضا بالرد على الأسباب التي تضمنتها في الطعن على تقرير الطب الشرعي.