لا يزال الشاب القبطي “مينا شهدي عوض” من قرية البصرة بالعامرية بالأسكندرية، غير قادر حتى الآن، على الرجوع لمنزله، بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام على تهجيره من قريته، على خلفية شائعة كانت قد انتشرت في ذلك الوقت، بوجود علاقة بينه وبين فتاة مسلمة من نفس القرية، وهو الأمر الذي تم على إثره إجراء جلسة عرفية بمعرفة الشيخ “شريف الهواري”، أحد أقطاب الدعوة السلفية في غرب الإسكندرية، والذي اتخذ قرارا بتهجيره من القرية.
وقال مينا شهدي في تصريح خاص لـ/إم سي إن/، إنه “سئم الحديث في أمر رجوعه هذا”، وأضاف أنه “يرفض على نفسه أن يستجدي حقه من بعض الأفراد المنتمين للإخوان والسلفيين في تلك القرية، والذين ليس لهم الحق في طرده أو رجعوه، ولكنهم يفرضون سيطرتهم وسطوتهم بالقوة على المنطقة في غيبة الأمن”.
وقد قام مؤخرا بعض أقارب الشاب في القرية بطرح فكرة رجوعه، بعد انقضاء تلك المدة، وذلك مع بعض سلفيي القرية، إلا أنهم رفضوا ذلك، وطالبوا بتأجيل الحديث في أمر هذا الشاب لتوقيتٍ آخر.
وكان والد الشاب مينا قد طالب قسم العامرية منذ سبعة أشهر بالموافقة على عودة ابنه للقرية، وقد أبدى مأمور القسم موافقته على ذلك، وعندما قام مينا بالعودة لمنزله، علم كثيرون من أهالي القرية بذلك، وتجمعوا عند منزله، مطالبين بمغادرته الفورية للقرية، وقد امتثل الشاب لمطالبهم؛ خوفا من اشتعال أحداث طائفية من قِبل المتشددين، قد تطول أفراد عائلته، الذين يقيم الكثير منهم في ذات القرية.
كما قام والده بعرض ذلك الأمر، عدة مرات، على الشيخ شريف الهواري، المتسبب في تهجير ابنه، إلا أن الشيخ رفض فكرة رجوع ابنه للقرية مرةً أخرى.
يُذكر أن منزل أسرة مينا شهدي، وبعض منازل الأقباط في تلك القرية، قد تعرضوا للحرق والنهب في مايو من العام 2012 على يد بعض المتشددين من مسلمي القرية، كما تعرضت أيضا كنيسة القرية لمحاولة اقتحامها وتدميرها على يدهم، وذلك على خلفية إشاعة تم ترديدها بالقرية مفادها أن “الشاب القبطي شُوهِد بصحبة فتاة مسلمة من ذات القرية”؛ وعلى إثر ذلك، تم تهجير جميع أفراد أسرته قرابة الشهر خارج القرية، وفي الجلسة العرفية التي أقيمت لحل تلك المشكلة، تم الحكم بعودة جميع أفراد الأسرة فيما عدا “مينا” الذي تم إقصاؤه منذ ذلك الوقت عن منزله وقريته.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسات المسماة بـ”جلسات الصلح العرفية” هي عرف بدوي يجري تطبيقه على الأقباط عقب كل اعتداء يقع عليهم، للتنازل عن شكواهم أمام القضاء بتشجيع من الأجهزة الأمنية، لا سيما في صعيد مصر، وهو الأمر الذي يترتب عليه هروب الجناة من العقاب، وتكرار هذه الاعتداءات على الأقباط وممتلكاتهم وكنائسهم.
وقد وصلت هذه الجلسات لقلب العاصمة المصرية، وقد عُقدت بين عائلتين إحداهما مسلمة والأخرى قبطية، بمنطقة المطرية بالقاهرة، منذ أكثر من عام؛ على خلفية اشتباكات كانت قد وقعت بين العائلتين، وقد انتهت الجلسة إلى تهجير الأسرة المسيحية من المنطقة، وبيع كل ممتلكاتها، وتغريمها مبلغ مليون جنيه، ومائة جمل، وخمسة عجول، وقطعة أرض مساحتها 1000 متر
