هناك بعض المحاولات للتلاعب بعقول البسطاء و المطالبين بالزواج المدنى و راغبى الشو الاعلامى و محاولة الوقيعة ما بين الكنيسة و الدولة حيث عندما نشرنا ان الكنيسة سوف تطبق اللائحة بأثر رجعى على كل الحالات القديمة التى سبق و حصلت على احكام طلاق و مجمدة بدون تصريح زواج تانى خرج هؤلاء اصحاب المصالح الشخصية يتاجرون بمشاكل و قضايا البسطاء و يتلاعبون بعقولهم و محاولة اقناعهم انة لا يوجد ما يسمى تطبيق بأثر رجعى و لذلك وجب علينا توضيح الاتى:-
صرح قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم لجريدة الوطن انة سينفذ وعدة فى الموعد الذى حددة و البدء بالعمل بلائحة الاحوال الشخصية الجديدة فى يونيو القادم و الكنيسة لا تنتظر موافقة الدولة ..
ومن هنا عاد الينا من جديد هؤلاء و محاولة جديدة تهدف الى البلبلة بعقول البسطاء و الوقيعة ما بين الكنيسة و الدولة حيث يكون هناك ازمة بلا ازمة بما يسمى ازمة فى الاحوال الشخصية و يستخفون بعقول البسطاء و اتهام القيادة الكنسية التى تتمثل فى قداسة البابا بالبلطجة و العمل بألائحة بدون انتظار موافقة الدولة و الكثير من الاتهامات و الالفاظ النابية و ذلك تعليقاً على مقال جريدة الوطن المنشور بتاريخ امس 28 فبراير2015 و الذى اشار الى قداسة البابا فى انة (تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية، فى يونيو المقبل، تطبيق المنظومة الجديدة للطلاق والزواج الثانى للأقباط، وتتمثل فى بدء عمل المجالس الإكليريكية الإقليمية الستة بمصر وبلاد المهجر للأحوال الشخصية للأقباط، فى إطار هيكلة المجلس الإكليريكى العام بالكنيسة، المهتم بشئون الطلاق والزواج الثانى، اعتباراً من يونيو المقبل، حسب المدة التى حددها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ) و بناءاً على ما سبق نوضح الاتى .
اولاً:- الكنيسة تعمل باللائحة منذ موافقة المجمع المقدس عليها فى نوفمبر الماضى حيث ان يحظى القانون بموافقة البابا والمجمع المقدس وهو هيئة التشريع داخل الكنيسة، اى ان الكنيسة لا تنتظر موافقة الدولة للائحة الاحوال الشخصية الجديدة للحاصلين بالفعل على احكام طلاق و المعلقين على ابواب المجلس الاكليريكى منذ سنوات طويلة و كما وضحنا سابقاً ان اللائحة الجديدة كنسياً يعمل بها من تاريخ الموافقة عليها من المجمع المقدس و كان ذلك فى نوفمبر الماضى 2014 و كما اوضحنا سابقاً ايضاً و بالتواصل مع نيافة الانبا دانيال مسئول الاحوال الشخصية عن القاهرة و بسؤال نيافتة( متى يتم فحص الحالات القديمة و استخراج تصاريح لها بالزواج التانى و هل سوف تطبق بأثر رجعى على الحالات الحاصلة على احكام طلاق بالفعل و التى تنطبق عليهم بنود اللائحة؟) اجاب نيافتة و قال نصاً نعم تطبق من الان عليهم و منذ ان اعترف بها المجمع المقدس و لكن سنبدأ فى التفيذ فى خلال 6 شهور من الان اى فى يونيو القادم حيث نتمكن من حصر جميع الملفات القديمة و دراستها و توزيعها على المجالس الفرعية ال6 بالجمهورية وخارج الجمهورية كل حالة حسب توزيعها الجغرافى و لكن الان اللائحة الجديدة للاحوال الشخصية تنتظر تشريع البرلمان و الموافقة عليها حيث يتم العمل بها فى المحاكم و القضاء للقضايا المعلقة و التى ينتظر القاضى شريعة يحكم من خلالها لكل المتضررين و الذين لم يحصلوا على حكم طلاق حتى الان .
ثانياً- يتضمن القانون الجديد 135 مادة، ويتوسع فى أسباب انحلال الزواج الكنسى، وإدخال الهجر حيث يعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من اعتراض الطرف الآخر و الإلحاد والشذوذ الجنسى، والموت والخروج من المسيحية، والزنى، وهروب الزوجة مع رجل غريب، والعكس، ووجود أوراق أو مكالمات هاتفية أو إلكترونية تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، والتحريض والتعريض للزنى، وحمل الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها، كما يمنع القانون التطليق لتغيير الملة بين الطوائف المسيحية والاحتكام لشريعة العقد، والسماح للطرف الزانى بالزواج الثانى لأول مرة إذا وافقت رئاسته الكنسية على ذلك.
من هنا نكرر قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد للأقباط هو افضل من لائحة 38 السابقة و يعمل على حل مشاكل الاحوال الشخصية بنسبة تفوق 99 بالمائة ان لم يكن مائة بالمائة و يوجد بة العديد و العديد من الثغرات .. حتى بند تغيُر الملة الذى يتحدثون عنة انة باب و تم قفلة فى اللائحة الجديدة و يعرض الاقباط لتغيُر الديانة !!
فهذا كلام عار من الصحة لان هذا الامر ايضاً ظل الباب موارباً فية حيث نصت اللائحة انة يطبق فقط ما بين الطوائف الاربعة الارثوذكسية و الكاثوليك و الانجيلية و الروم الارثوذكس .. و اشارت اللائحة الى ان هناك طوائف اخرى لا يعترف بها و على سبيل المثال لا الحصر الادفنتست و شهود يهوة و غيرهم …و كل من تم تغيُر ملتة الى هذة الطوائف اصبح مثلة مثل الذى اعتنق ديانة اخرى.
و هذا فى حد ذاتة انجاز تاريخى سجله التاريخ لقداسة البابا تواضروس الثانى و يستحق لقب ابو الاصلاح للقرن الحادى و العشرون عن جدارة للخروج علينا بمثل هذة اللائحة التى تم الاتفاق عليها من الطوائف الاربعة المذكورة و اصبح يرى النور كنسياً حتى الان .
و فى انتظار تشريعة من قبل البرلمان القادم حتى يتم العمل من خلالة فى المحاكم لكى يتثنى للقاضى التشريع من خلالة لجميع المعلقين بالمحاكم .
ونكرر ان اللائحة يتم العمل بها و تطبيق بنودها ابتداءً من يونيو 2015 القادم فقط للذين انهوا الشق المدنى و حاصلين على احكام قضاء بالفعل و باثر رجعى من قبل صدور اللائحة و هذا ان دل فيدل على سعى الكنيسة لاحترام احكام القضاء التى تتمثل فى بنود اللائحة الجديدة للاحوال الشخصية
