جددت مؤسسة “ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري”، مطالبتها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل من أجل إعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد، وحددت المؤسسة مطالبها في
أولاً : إرساء دولة القانون وتفعيل الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشور رقم 5 لسنة 1970 والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام .
ثانياً: تشكيل لجنة خاصة تضُم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية تكون مهمتها الاجتماع براغبي إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم أو التلاعب بهم، على أن تعقد هذه الجلسات بالمركز القومي لحقوق الإنسان لضمان الحياد والنزاهة، وبعيداً عن الارهاب النفسي والمعنوي الذى يستشعره مُقدم الطلب حال انعقادها فى أجواء أمنية كما كما كان الحال في العهد البائد.
ثالثاً: تفعيل دور اللجنة التي أسسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب لحماية الدين من المتلاعبين به ومن يستغلونه لأغراض دنيوية بحتة.
من جهته دعا “إبرام لويس”، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري”، لفتح حوار فوري حول جلسات النصح والإرشاد، ترعاه مؤسستي الأزهر والكنيسة بمشاركة ممثلين عن المنظمات الحقوقية ومسئولين حكوميين، مطالباً بحسم الجدل الدائر حول تلك الجلسات، من خلال قانون ينظم عملها ويُحدد آلياتها.
وفي سياق متصل، طالب “الأب رفيق جريش”، رئيس المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية، الحكومة “بأن تتخذ خطوة جريئة لعودة لجنة النصح والإرشاد لمن يريد أن يحول من دين لآخر وألا يكون في مديرية الأمن كما كان قبل أن تلغى حتى لا تكون هناك شبهة الضغط على المتحول”.
وأوضح في مقال سابق له “أنه يقترح أن يكون أمام المحكمة أو النيابة أو جهة محايدة وأن يتصف عملها بالجدية وليس كما كان في السابق الذي فيه القس أو الشيخ لا يحضرون للجلسات أو مراسلات إبلاغ الكنائس لم تكن تأتي لأن العناوين غير صحيحة. فالهدف ليس كسب شخص لهذا الدين أو ذاك ولكن الهدف أن يتأكد المجتمع وأقرباء المتحول أن هذا التحول هو عن إيمان واقتناع وإرادة حرة”.
