اجتمع أعضاء الأمانة العامة، واللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، امس الثلاثاء، وأعربوا عن استنكارهم الشديد، لما تتعرض له بعض العائلات المصرية المسيحية من تهجير قسري في حوادث متكررة آخرها في قرية كفر درويش ببني سويف، وذلك بموجب أحكام مجالس عرفية.
وجاء في بيان للمجلس إن هذه الأحداث تعد مخالفات صريحة لمواد الدستور أرقام ٤، و٥٣، و٦٢، و٦٣ التي ترسي لمبادئ المواطنة وهي أيضاً إعتداء صارخ على سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان والتقاليد المصرية الأصلية.
ويهيب المجلس بمؤسسات الدولة سرعة التدخل لإعلاء شأن القانون وتدبير الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذة الحوادث، وإنصاف هؤلاء المظلومين الذي طردوا من ديارهم وحرقت منازلهم.
واختتم البيان قائلا: “نصلي إلى الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يديم وحدة ابنائها وان تكون بلادنا دائماً واحة للأمن والأمان”.
