مصريون ضد التمييز تطالب البرلمان بتشكيل تقصي حقائق حول اختفاء القبطيات

اعربت “مصريون ضد التمييز الدينى” “مصريون في وطن واحد” عن قلقها من شكاوى المصريين المسيحيين، خاصة في صعيد مصر، ما يسمى بـ”جريمة خطف وإكراه المسيحيات على تغيير ديانتهن” والتي تزايدت خلال الفترة الأخيرة.
أضافت المؤسسة، في رسالة مفتوحة إلى عضوات وأعضاء مجلس النواب، أنه في أقل من شهرين اختفت رشا موريس شحاتة الجندي، 19 عامًا، بقرية الشيخ يوسف مركز المراغة بمحافظة سوهاج في 7 ديسمبر 2015، وسوسنة رضا ثابت، 18 عامًا، بعزبة نخلة مركز سمالوط بالمنيا – 1 فبراير 2016″، موضحة أنه من الثابت عدم الجواز من الناحية الدينية، إكراه شخص سواء كان رجلًا أو امرأة على الإسلام، إلّا أن كثير من أفكار التطرف والغلو، تسربت إلى المسلمين وظهر منهم من يستحلّون دماء وأعراض وأموال مخالفيهم في العقيدة الدينية.
تابعت: “وبالتالي فالاحتمال وارد على الأقل أن يكون هناك من النفوس المريضة التي تتبنى مثل هذه الدعوات، خاصة في الصعيد حيث تتعامل الثقافة التقليدية مع النساء كموضوعات للشرف والجنس، لذا استهدف أعضاء الجماعات السلفية منذ ثمانينات القرن العشرين، استدراج الفتيات المسيحيات أو اختطافهن بهدف دمغ الأقلية المسيحية في الصعيد بعار فقدان الأنثى، ولذا أيضًا نجد أن مطالبات بعض الأسر المسيحية لا تعير اهتمامًا لرغبة أو رضا الأنثى الغائبة محل الصراع حتى لو كانت بالغة”.
وخلال الرسالة، التى قدمها د منير مجاهد منسق مصريون ضد التمييز الدينى حملت المؤسسة، الدولة، المسؤولية كاملة، لأن سلوك الدولة وتعاملها مع هذه القضايا يلعب دورًا كبيرًا في بث عدم الطمأنينة والتخوّف الشائعين في وسط المسيحيين المصريين، فالدولة في مصر غير محايدة دينيًا، كالبلدان المتقدمة، لكنها دولة ذات طابع ديني واضح، مشيرة إلى أنها تقف بكل قوة في صف حرية كل إنسان في أن يختار بحرية كاملة الدين الذي يريده أيًا كان، وحق كل إنسان في التحول الديني، سواء كان من المسيحية إلى الإسلام أو العكس، أو حتى في أن يختار ألّا يكون له دين على الإطلاق، بشرط أن يكون بالغًا عاقلًا لم يتعرض لأي إكراه ليختار أو لا يختار دينًا معينًا.
وطالبت الرسالة مجلس النواب، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مزاعم “خطف و إكراه المسيحيات على تغيير ديانتهن”، تكون لها سلطة إجبار أجهزة الدولة المعنية على إتاحة كل المعلومات المتوافرة حول حوادث الاختفاء، وإتاحة محاضر التحقيقاتن ومقابلة رجال الأمن المسؤولين عن هذه الملفات والقساوسة والمشايخ، بالإضافة لمقابلة أهالي الضحايا، وأخيرًا مقابلة المختفين أنفسهم الذين تعرف أجهزة الأمن أماكنهم.
تابعت المؤسسة: “من حقنا أن نعرف الحقيقة هل تم إكراه هؤلاء الفتيات على تغيير دينهن؟ وما هي الآلية؟ وهل تتعامل أجهزة الأمن بشكل مختلف عما لو كانت المختفية مسلمة؟ من حقنا أن نعرف كيف توفر الدولة الحماية لهؤلاء النسوة محل الصراع سواء من الخاطفين أو من أسرهن التي قد تقوم بعقابهن؟ من حقنا أن نحمي حرية التحول الديني لكل المواطنين؟ من حقنا أن نأمن على أنفسنا من الخاطفين والمجرمين”.