مطرانية ديروط تلغي احتفالاتها بعيد الميلاد احتجاجًا على اغتصاب أرض دير للراهبات

قال القس إبرام ثروت، وكيل مطرانية ديروط للأقباط الأرثوذكس، “إنه تقرر إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد بسبب تعنت محافظ أسيوط في استرجاع أرض دير الأمير تواضروس بصانبو المغتصبة منذ عام 2011 والاكتفاء بإقامة الشعائر الدينية فقط وعدم استقبال أي مهنئين”. 

وأضاف القس ثروت “أن الموضوع يرجع لعام 2011 في أعقاب الفوضى التي عمت البلاد أثناء الثورة؛ حيث قامت مجموعة من شباب قرية عزبة دوس بالتهجم على مدخل دير الأمير تواضروس المشرقي للراهبات بصانبو بحجة أنها أرض ملك الدولة وعلى أثرها قاموا بقطع الطريق الزراعي أسيوط – ديروط وقام المهندس جمال آدم رئيس مدينة ديروط آنذاك – ومستشار محافظ أسيوط حاليًا – بإحضار اللودرات وإزالة سور الدير وتمكين هؤلاء من مساحة 8 قراريط هي واجهة الدير وقاموا بوضع لافتة جديدة مكتوب عليها مدرسة أم المؤمنين بعزبة دوس”.
وتابع “أن المطرانية قدرت الظروف التي تمر بها البلد وقتها ومنعت كافة المسيحيين من التدخل والتظاهر خشية من حدوث اشتباكات وعلى مدار ثلاث سنوات حاولت المطرانية جاهدة مع عدد كبير من المحافظين الذين تولوا محافظة أسيوط دون جدوى حتى قام أحد الوسطاء السياسيين بديروط بعقد اتفاق عرفي بين المطرانية وهؤلاء الشباب حتى تتمكن المطرانية من إعادة أرض الدير تم فيها مساومة المطرانية لشراء عدد 16 قيراط في ذات القرية وقتها ب 2 مليون جنيه وذلك لبناء مدرسة ومركز شباب حسب طلب هؤلاء المحتلين أرض الدير”.
وأكد “أن المطرانية قامت بالتبرع لديوان المحافظ والذي قبل التبرع وتم إيجاد أرض مدرسة ومركز شباب ولكن رفضوا الابتعاد عن الأرض واستمروا محتلين بها يقيمون الألعاب الرياضية والسهرات الليلية ويوزعون بها أنابيب غاز ووصل الأمر إلى إقامة العزاء لأحد أبناء القرية ووضع ميكروفونات لتلاوة القرآن داخل الدير كل هذا والمطرانية في حالة من الصمت”.
وأوضح “أنه تم عقد لقاء مع اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط داخل ديوان المحافظة بين المحافظ ونيافة الأنبا برسوم أسقف ديروط بحضور المستشار طارق عزيز وعدد كبير من التنفيذيين تطرق المحافظ لجميع المستندات من عقود موثقة في الشهر العقاري منذ 1905 وتم الاستعلام عن صحتها وكذلك تم تكليف هيئة المساحة لمطابقة العقد بأرض الواقع أيضًا تم إحضار أصل العقد من دار المحفوظات الذي أبرم بين الحكومة المصرية والمشتري لتلك الأرض أيضًا خطاب الإصلاح الزراعي يفيد بأن الأرض ليست أملاك الدولة”.
وتابع “أن المحافظ خلال الاجتماع قرر تسليم الأرض للدير وبناء السور كما كان خاصة أن الدير أثري والاعتداء الواقع عليه يمنع السياحة الداخلية والخارجية”، مضيفًا “أن المختصين وعدوا بإنهاء الأمر في أسرع وقت، لكن حتى الآن مازالت أرض الدير مغتصبة”.
وترسل المطرانية استغاثة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل نظرًا لخطورة الأمر وموقف الأقباط إذا لم يحل الأمر بشكل جذري وتسليم الأرض بأكملها للدير