حالة من الغضب انتابت العديد من المحامين والنشطاء الأقباط؛ بسبب مقتل مجندين أقباط، داخل وحداتهم العسكرية، في ظروفٍ غامضة، لم يُستدل فيها على أسباب الوفاة، مع وجود تقارير طبية معلنة عن أسباب اعتبرها ذووهم غير حقيقية، من بينها الانتحار، أو قتل خطأ؛ نتيجة مشاجرة مع مجند زميله، وطالبوا “بضرورة فتح تحقيق سريع في مقتل هؤلاء المجندين، وعدم التعتيم على أية وقائع داخل الجيش”.
حيث طالب صفوت سمعان، رئيس مركز “وطن بلا حدود” للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، “بفتح باب التحقيق السريع من قِبل وزارة الدفاع في مقتل المجندين الأقباط، مِمَن تعرَّضوا للقتل داخل الجيش، دون التعرف على أسباب قتلهم، رغم عدم مشاركتهم في عمليات عسكرية”.
وقال، إن “هناك كراهية تجاه الأقباط داخل المؤسسة العسكرية، منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك”، مضيفا أنه “لا يتم الكشف عن أسباب قتل المجندين؛ خوفا من إثارة القلق، ويتم الاكتفاء بتقارير طبية مخالفة للواقع، تبين أن ظروف الوفاة جاءت بسبب الانتحار، أو بسبب مشاجرة مع زميله المجند”.
وشدَّد صفوت سمعان، على “ضرورة الكشف عن أسباب قتل المجندين الأقباط، التي تظهر من حين لآخر؛ حتى لا يُثير ذلك قلق الأقباط تجاه الجيش”.
من جانبه؛ اعتبر جرجس بيباوي، المحامي في قضية ماسبيرو، أن “موضوع قتل مجندين أقباط داخل الجيش، ليس جديدا، بل كان يحدث في الماضي، وبشكل أبشع”. وأشار في تصريحات، إلى “تعتيم الجيش على تلك الحوادث؛ لتولي الشرطة العسكرية تلك القضايا، وقيامها بمزيد من الانتهاكات”، لافتا إلى “صدور أحكام مغلظة ضد بعض المجندين الأقباط بالسجن 25 سنة؛ كعقوبة عسكرية؛ نتيجة اتهامات ملفقة، من بينها سرقة سلاح من الجيش، أو تعاطي مواد مخدرة”.
وأكَّد بيباوي، أن “الجيش مثله مثل وزارة الداخلية، يقوم بالتعتيم على أية وقائع تحدث بداخله، كما أن التقارير الطبية، تخرج بنتائج مخزية، تُسبِّب فيها الوفاة لـ(الانتحار)”، وقال: “وقت أحداث مذبحة ماسبيرو، كان هناك شاب قبطي بإحدى المستشفيات مصابا بطلق في كتفه، وتم تقييده بالكلبشات في السرير، رغم عدم قدرته على الحركة، وكنا نريد إثبات أن الرصاص الذي أصاب بعض الأقباط كان رصاصا حيا، لكن التقرير الطبي، قال الرصاص فشنك، رغم أنه خارق حارق، أي يؤدي للموت”.
وشدَّد جرجس بيباوي المحامي، على أنه “في غياب دولة القانون؛ يمكن لأي شخص أن يرتكب جرائم قتل، طالما لا يوجد قانون يعاقبه”، مشيرا أن “هناك تعسفا ضد الأقباط بالجيش المصري”.
من جانبه، قال سعيد عبد المسيح، المحامي، ومدير المركز لمصري للتنمية وحقوق الإنسان، إن “أسر المجندين الأقباط المقتولين في الجيش لابد أن يطالبوا بتشريح جثث أبنائهم؛ للتعرف على أسباب وفاتهم؛ حتى لا يبقى مجال للشك في أن الجيش يقوم بقتل الأقباط؛ وذلك لعدم حدوث أزمة فعلية”.
وأضاف، أن “من حق أسر هؤلاء الضحايا إقامة دعاوى قضائية؛ للمطالبة بالتعويض عن قتل أبنائهم، خاصة أن هذه الوقائع تمت داخل الجيش، وأن أي متهم تثبت عليه عقوبة قتل مجند، يتعرض لعقوبة القتل رميا بالرصاص”.
وأشار سعيد عبد المسيح المحامي، إلى أن “الجيش يستطيع عقاب الأشخاص، إذا استدعى الأمر، بالحبس، وتشديد العقوبة، لكن لا يصل الأمر أبدا للقتل من قِبل بعض القيادات”.
