قال إسحق إبراهيم، مسئول الملف الديني بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، “إن ملف الأحوال الشخصية لدى اﻷقباط هو مصدر معاناة لآلاف اﻷسر المسيحية التي لديها قضايا أمام المحاكم وأمام المجلس الإكليركي للكنيسة القبطية، وأن حقوقهم ضائعة ما بين الكنيسة وما بين الدولة”.
وأضاف إبراهيم في بيان للمبادرة اليوم “أن جذر المشكلة يرجع إلى نظرة القادة الدينين والقائمين على شئون الدولة، إلى أصحاب مشاكل اﻷحوال الشخصية بأنهم مصدر قلق وإزعاج وليس إلى كونهم مواطنين يسعون للحصول على حقوقهم الشخصية من زواج وطلاق”.
وتابع إبراهيم “أن إقدام الدولة على تقديم مشروع قانون اﻷحوال الشخصية الموحد لرؤساء الطوائف بدون عرضه للنقاش المجتمعي ومع أصحاب المشاكل بمثابة اعتبار المسيحيين رعايا يتم التخاطب معهم من خلال الكنيسة”. مضيفًا “أن دور الكنيسة ورأيها مهمان، لكن هذا لا يغني عن دور وآراء أصحاب المشكلة والمعنيين بالقانون، وقد رفضت الكنيسة الزواج المدني الموجود بالقانون بالنسبة إلى الأقباط”.
وفي سياق متصل، قال بيتر النجار، المحامي “إن بند “ﻻ طلاق إلا لعلة الزنا”، يزيد كل يوم من مشاكل اﻷقباط؛ ﻷن المحاكم في مصر ﻻ تعرف إﻻ الزنا المنصوص عليه في الشريعة اﻹسلامية، والذي من المستحيل إثباته وهو وجود أربعة شهود يرون الفعل في ذاته، وحتى الزنا الحُكمي المعمول به في اللائحة الكنسية ﻻ تعترف به المحاكم”.
وأكد “أن كل طائفة مسيحية لها طريقة تختلف عن اﻷخرى في الزواج”، منتقدًا “إرسال القانون من وزارة العدالة اﻻنتقالية إلى الكنائس بدون حوار مجتمعي ﻷصحاب مشاكل اﻷحوال الشخصية، ﻷنهم هم المعنيون بتطبيق هذا القانون”. مضيفًا “أن القانون بصورته الحالية ﻻ يُحلُّ الحاﻻت السابقة لأصحاب مشاكل الزواج والطلاق”.
واقترح “أن تضاف مادة انتقالية بخصوص أحقية تطبيق القانون على أصحاب المشاكل قبل صدور القانون”. مؤكدًا “أن الكنائس الثلاث اﻷرثوذكسية والكاثوليكية واﻹنجيلية، كان بينها حوار على هذا القانون وقد وافقت الكنيسة اﻹنجيلية على الزواج المدني ورفضته الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وطالبتا الدولة بإصدار القانون على صورته الحالية”.
ومن جانبه قال القس رفعت فكري رئيس لجنة اﻹعلام والنشر في الكنيسة اﻹنجيلية “إن رفض الزواج المدني يرجع إلى سببين: السبب اﻷول هو عدم حسم الدولة موقفها: هل هي دينية أم مدنية؟ فإذا كانت دولة مدنية فعليها أن تحسم ذلك أولاً في الدستور، ثم لا يصح أن تصدر الدولة قانونًا مدنيًّا، ثم تطلب من مؤسسة دينية الموافقة عليه. والسبب الثاني، هو: الكنيسة”، مطالبًا “بإعادة قراءة النص الديني ﻷن الشريعة المسيحية على حد قوله جاءت من أجل سعادة اﻹنسان”.
